صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة في 2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي، رغم حقيقة أنه لا يزال يشكل تباطؤًا مقارنة بمستويات النمو المسجلة في 2024.

وجاءت النظرة الأكثر تفاؤلاً من جانب الصندوق حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي في 2025، بعد أقل من 6 أشهر من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية ضد معظم دول العالم، والتي كانت تهدد بحرب تجارية واسعة النطاق.

وأعلن صندوق النقد عبر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” على هامش اجتماعته السنوية في واشنطن بالاشتراك مع البنك الدولي، عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% هذا العام، بزيادة 0.2% عن تقديرات شهر يوليو الماضي.

بينما ثبت صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل عند 3.1%، فيما يعد تباطؤاً عن المستويات المسجلة في العام الماضي عند 3.3%.

وبرر الصندوق رفع توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي بتعليق معظم الرسوم الجمركية الأميركية التي تم الإعلان عنها في أبريل، لكنه حذر من استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات والتي تجعل الغيوم لا تزال موجودة في الأفق.

ورفع صندوق النقد توقعاته لأداء الاقتصادات المتقدمة في العام الحالي إلى 1.6%، بزيادة 0.1% عن تقديراته في شهر يوليو الماضي، لكن وتيرة النمو لا تزال تتخلف عن المسجل في العام الماضي عند 1.8%.

وجاء الاقتصاد الأمريكي في مقدمة الاقتصادات المتقدمة التي شهدت زيادة في تقديرات النمو من جانب صندوق النقد، حيث رفع الصندوق تقديراته إلى 2% في العام الحالي و2.1% في 2026، بزيادة 0.1% عن تقديراته في يوليو الماضي.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو هذا العام إلى 1.2%، بزيادة 0.1% عن تقديرات يوليو، لكنه خفض توقعاته للنمو في عام 2026 عند 1.1%.

وفي دول منطقة اليورو، حظت إسبانيا بأعلى توقعات للنمو خلال هذا العام عند 2.9%، بالإضافة إلى قيام صندوق النقد برفع تقديراته للنمو بأكبر وتيرة بين الاقتصادات المتقدمة بنحو 0.4%.

وعلى الجانب الآخر، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد كندا خلال العامين الجاري والمقبل بمقدار 0.4% ليصل إلى 1.2% و1.5% على التوالي

وبالتحول للأسواق الناشئة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.2%، لكنه ثبت تقديراته للعام المقبل عند 4%.

ورغم أن الصندوق ثبت توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند 4.8% دون تغيير عن تقديرات يوليو الماضي، فإنه رفع توقعاته للاقتصاد الهندي إلى 6.6% هذا العام، رغم حقيقة أنه خفض تقديراته في العام المقبل إلى 6.2%.

وتعرضت روسيا لخفض توقعاته نمو اقتصادها إلى 0.6% هذا العام، وسط العقوبات التي تتعرض لها منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من 3 أعوام.

بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في العام الحالي، ما يمثل زيادة قوية عن مستويات 2024 البالغة 2%.

وكان الاقتصاد السعودي قد تضرر العام الماضي من الخفض المستمر في إنتاج النفط، في إطار اتفاق خفض الإمدادات من جانب تحالف +OPEC

لكن ماذا عن المخاطر؟، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر تميل إلى الجانب الهبوطي مثلما كان الوضع في شهر يوليو الماضي، مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والتجارية وحتى الجيوسياسية.

ويرى الصندوق أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية تتصاعد، مع تزايد الإجراءات الحمائية الدولية والتي تلقي بظلال قاتمة على قرارات الاستثمار من جانب الشركات وتهدد آفاق النمو.

وكان الرئيس الأمرdكي دونالد ترامب قد فرض رسوم جمركية على معظم شركاء بلاده التجاريين في أبريل الماضي، فيما وصفه بـ”يوم التحرير”، قبل أن يتوصل إلى اتفاقات ثنائية مع عدة دول لاحقاً.

وأشار الصندوق إلى خطر حدوث صدمة في المعروض من العمالة، بفعل السياسات المتشددة الخاصة بالهجرة في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما قد يؤثر سلباً على قرارات الاستثمار والتوظيف لدى الشركات.

ومن شأن تراجع المعروض من العمالة أن يشكل صدمة تلقي بظلالها على الطاقة الإنتاجية المحتملة للاقتصادات التي تعاني من نقص بعض المهارات، بالإضافة إلى التهديد بضغوط هبوطية على الخدمات وارتفاع معدلات التضخم الأساسي.

كما حذر صندوق النقد من نقاط الضعف المالية وهشاشة الأسواق المالية، بالنظر إلى ارتفاع التقييمات للأصول المالية، والصعود الأخير في عوائد السندات السيادية طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة، وسط قلق متصاعد من عبء الديون في بعض الدول.

ووصل الدين العالمي لمستويات قياسية جديدة تتجاوز 337 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2025، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.

وشدد الصندوق في تقرير “آفاق نمو الاقتصاد العالمي” على خطر تراجع التقييمات الخاصة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يتسبب في حدوث حركة تصحيحية في الأسواق.

كما اعتبر الصندوق أن تآكل الحوكمة واستقلالية المؤسسات مثل البنوك المركزية بفعل الضغوط السياسية، قد يُضعف قدرة هذه الكيانات على الوفاء بالتزامتها، كما قد يزعزع توقعات المستهلكين بشأن التضخم.