بدأت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري في زيارة تستمر أسبوعين، بحسب 4 مسؤولين حكوميين تحدثوا مع منصة «الشرق بلومبرج».
المراجعة السابعة تأتي في إطار برنامج التسهيل الممدد الموقع مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن بعثة صندوق النقد الدولي “بدأت مراجعتها السابعة لبرنامج مصر منذ يوم الاثنين على أن تستمر الزيارة أسبوعين، البداية كانت باجتماعات مع البنك المركزي، وأول أمس مع مجلس الوزراء واليوم في وزارة المالية”.
قال صندوق النقد في مارس الماضي، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في الصيف المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة.
فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهوناً بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.
حصلت مصر مؤخراً على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد.
في سياق متصل، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، دعم المؤسسة القوي لمصر، خلال لقاء جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة “أفريكا فوروارد” المقامة في كينيا.
قالت جورجييفا، في منشور على منصة «إكس»، إنها ناقشت مع السيسي التداعيات العالمية لحرب إيران، إلى جانب جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، مضيفة أنها أكدت للرئيس المصري «دعم الصندوق القوي».
يأتي اللقاء فيما يرى صندوق النقد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، خصوصاً مرونة سعر الصرف وبناء مستوى أعلى من الاحتياطيات وهوامش الأمان، ساعدت البلاد على امتصاص جزء من صدمات الحرب، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم وحركة رؤوس الأموال.
