توقعت الحكومة المصرية انخفاض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من مشروع رأس الحكمة بحسب وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء.
وشهد توفر العملة الأجنبية في البلاد تحسّناً بعد أن وقّعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها «القابضة ADQ »على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية.
واستقبلت خزانة مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الأموال الإماراتية.
كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%، وفقاً للوزارة.
الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين.
وفي وقت سابق أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، الدكتور وليد عباس، أن مشروع رأس الحكمة من المتوقع أن يحقق أرباح بعد 5 سنوات بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، حيث يبدأ تنفيذ المشروع نهاية السنة الحالية.
وفي مقابلة مع «العربية» قال رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: إن مشروع رأس الحكمة يتضمن ضخ 35 مليار دولار قيمة مباشرة تتضمن قيمة الأرض، وسيتم خلال شهرين سدادها على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري، والدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف عباس: أن حصة الحكومة تبلغ 35% من أرباح المشروع ويتوقع بدء تحقيق أرباح بعد 5 سنوات بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، حيث يبدأ تنفيذ المشروع نهاية السنة الحالية.
وتابع: مشروع رأس الحكمة عبارة عن مدينة متكاملة، ويشارك فيه أكبر المستثمرين في مصر منها شركة طلعت مصطفى، وسيكون في المشروع مطورون فرعيون لضخ استثمارات فرعية، حيث ينص العقد على مشاركة شركات المقاولات الحكومية والخاصة في مصر، وذلك من المقاولين المسجلين في الاتحاد المصري للتشييد.
وشهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم الجمعة الماضي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وبموجب الاتفاقية يتم تدشين مدينة متكاملة في رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان بتمويل من دولة الإمارات يصل إلى 35 مليار دولار مقسم على دفعتين.
وكان رئيس الوزراء، أكد في مؤتمر إعلان تفاصيل مشروع رأس الحكمة أنه قادر على جذب نحو 8 ملايين سائح، من خلال المشروعات الفندقية والسياحية التي سيتضمنها.
وتابع أن المشروع سيشمل فنادق وتجمعات سكنية ومراسي، كما تم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن نموذج الشراكة في مشروع تنمية أرض رأس الحكمة البالغ مساحتها 40.6 ألف فدان، يقوم على الحصول على مقدم من المطورين وتقاسم العائد معهم أيضا بما يضمن موارد مستدامة للدولة.
