وقعت هيئة الرقابة على التدقيق في الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية مع المنظمين الصينيين، متخذة خطوة أولى نحو التفتيش والتحقيق في شركات المحاسبة المسجلة في الصين وهونغ كونغ.
ونقلت العربية نت عن قال مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة، إن هذه الاتفاقية هي الأكثر تفصيلاً وتتضمن التوجيهات التي توصلت إليها الجهة التنظيمية مع الصين.
ويطالب المنظمون الأميركيون منذ فترة طويلة بالوصول إلى أوراق التدقيق الخاصة بالشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، لكن بكين كانت مترددة في السماح للمنظمين الأجانب بتفتيش شركات المحاسبة، مشيرة إلى مخاوف أمنية.
ومن المتوقع أن يتسبب الاتفاق في حالة من الارتياح لدى مئات الشركات والمستثمرين الصينيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في الشركات التي لديها فرصة للاحتفاظ بالوصول إلى أعمق أسواق رأس المال في العالم.
وكان قد تم تحديد 163 شركة، بما في ذلك «علي بابا» و« دي جي دوت كوم» و«نيو»، من قبل المنظم الأميركي على أنها تواجه مخاطر حظر التداول لعدم امتثالها لمتطلبات التدقيق.
وفي بيان، قالت هيئة التدقيق الأميركية، إن الاتفاقية ستسمح لهذه الشركات «بحرية اختيار الشركات ومراجعة الحسابات والانتهاكات المحتملة التي تقوم بتفتيشها والتحقيق فيها – دون التشاور مع السلطات الصينية أو مدخلاتها».
وأوضحت أن مفتشيها سيكونون قادرين على «عرض أوراق عمل تدقيق كاملة مع جميع المعلومات المدرجة ولكي تحتفظ الهيئة بالمعلومات حسب الحاجة».
وأشارت إلى أنه لديها حق الوصول المباشر إلى المقابلة وأخذ شهادات من جميع الموظفين المرتبطين بعمليات التدقيق التي يجريها مفتشو الهيئة.
فيما قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إن الاتفاقية كانت خطوة مهمة نحو معالجة قضية التدقيق. وأوضحت أن إبقاء الشركات الصينية مدرجة في الولايات المتحدة أفاد المستثمرين والشركات وكلا البلدين.
ويشير توقيع البروتوكول بين الصين والولايات المتحدة إلى أن كلا الجانبين قد«اتخذ خطوة حاسمة لحل قضية تنظيم التدقيق للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة من خلال تعزيز التعاون».
ووفق بيان، فإن الاتفاق يتماشى مع أمل وتوقعات الأسواق.. إذا كان التعاون بعد ذلك يلبي الاحتياجات التنظيمية لكل جانب، فهناك أمل في حل مشكلة التدقيق، وسيتم تجنب الشطب السلبي من القائمة.
وتنص القواعد الأميركية الحالية على أن الشركات الصينية التي لا تمتثل لطلبات أوراق عمل التدقيق سيتم تعليقها من التداول في الأسواق الأميركية في أوائل عام 2024، ولكن يمكن تقديم هذا الموعد النهائي.
وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، جاري جينسلر، إن الشركات الصينية ما زالت تواجه الشطب إذا لم تتمكن السلطات الأميركية من الوصول إلى حساباتها. وأضاف: «لن تكون هذه الاتفاقية ذات مغزى إلا إذا تمكنت هيئة التدقيق بالفعل من التفتيش والتحقيق بشكل كامل في كل بيانات الشركات الصينية»
