ارتفعت صادرات مصر إلى فنلندا خلال عام 2025 لتسجل 42.3 مليون دولار مقابل 36.1 مليون دولار خلال عام 2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.
التبادل التجاري بين مصر وفنلندا
أظهرت البيانات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 556.1 مليون دولار خلال عام 2025 مقارنة بـ614.8 مليون دولار في عام 2024، بما يعكس تراجعًا في إجمالي التبادل التجاري خلال الفترة محل الرصد.
كما بلغت الواردات المصرية من فنلندا 513.8 مليون دولار خلال 2025 مقابل 578.7 مليون دولار في 2024، بينما ارتفعت الصادرات المصرية في المقابل بشكل محدود.
أهم الصادرات المصرية إلى فنلندا
جاءت المنتجات الكيماوية غير العضوية في صدارة الصادرات بقيمة 17.8 مليون دولار، تليها الزجاج ومصنوعاته بقيمة 6.9 مليون دولار، ثم الفواكه والأغذية الصالحة للأكل بقيمة 5.1 مليون دولار.
كما شملت الصادرات السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 3 ملايين دولار، والأسمدة بقيمة 2.5 مليون دولار خلال عام 2025.
أهم الواردات المصرية من فنلندا
تصدر الخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي الواردات بقيمة 281.2 مليون دولار، يليه الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 61.9 مليون دولار.
كما شملت الواردات الورق ومصنوعاته من عجائن الورق بقيمة 60 مليون دولار، وعجينة الورق بقيمة 47.9 مليون دولار، إضافة إلى الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 11.4 مليون دولار.
الاستثمارات بين مصر وفنلندا
سجلت الاستثمارات الفنلندية في مصر نحو مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 800 ألف دولار خلال 2023/2024، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في فنلندا 900 ألف دولار مقابل 700 ألف دولار خلال نفس الفترة.
تحويلات العاملين بين البلدين
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في فنلندا لتصل إلى 5.1 مليون دولار خلال 2024/2025 مقابل 4.6 مليون دولار في العام السابق، في حين سجلت تحويلات الفنلنديين في مصر 175 ألف دولار مقابل 104 آلاف دولار.
السكان والتواجد المصري في فنلندا
بلغ عدد سكان مصر 108.9 مليون نسمة في أبريل 2026، بينما بلغ عدد سكان فنلندا 5.6 مليون نسمة خلال الفترة نفسها، في حين يقدر عدد المصريين المقيمين في فنلندا بنحو 1200 مواطن حتى نهاية عام 2024.
زيارة رئيس فنلندا
وجاء هذا البيان بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار دعم العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
