قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إنه رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية لتتجاوز 3509 دولارات للأونصة، إلا أن السوق المصرية لم تعكس بالكامل هذا الصعود القياسي، إذ لم تتجاوز الزيادة محليًا 5% منذ بداية الشهر الماضي، وهو ما أرجعه إلى عاملين رئيسيين.
وأوضح واصف أن هذين العاملين هما استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، وثانيًا تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية نتيجة توقف المضاربة مع استقرار سوق الصرف.
وأكد واصف، أن استقرار الجنيه المصري كان بمثابة “صمام أمان” في مواجهة الطفرة العالمية، حيث كبح جماح الأسعار وحافظ على مستويات أكثر هدوءًا مقارنة بما شهدناه في شهر ابريل الماضي بعد أن سجل عيار 21 مستوى 5 آلاف جنيه نتيجة صعود الأونصة عند 3500 دولار.
ولفت إلى أن قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة في سبتمبر الجاري ستظل العامل الأبرز في رسم خريطة الذهب عالميًا، غير أن انعكاسها على السوق المصرية سيبقى مرتبطًا بالأساس بعوامل داخلية على رأسها قوة العملة المحلية وحجم الطلب الاستهلاكي.
ولفت واصف إلى أن أسعار الذهب العالمية سجلت قفزة تاريخية خباب تداولات اليوم، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 3509 دولارات للأونصة، لتخترق القمة المسجلة في شهر أبريل الماضي.
وأرجع واصف هذه القفزة إلى تصاعد توقعات خفض الفائدة الأميركية، وتزايد القلق بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تضغط على الأسواق العالمية.
وأضاف أن المعدن الأصفر عزز مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة هذا العام، بعدما قفز بأكثر من 30% منذ بداية 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي وسط أجواء عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلًا عن الضبابية التي تخيم على مستقبل الاقتصاد الأمريكية.
