شركة ABB: مضاعفة كفاءة الطاقة تقلل انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 11% بحلول 2030
أوضح أحدث تقرير صادر عن حركة كفاءة الطاقة لشركة ABB كيف يمكن للشركات تبني أفضل التكنولوجيات المتاحة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتخطي العوائق التقنية الحالية.
يأتي ذلك في إطارالتحديًات غير المسبوقة لتحقيق أهداف إزالة الانبعاثات الكربونية العالمية مع زيادة أسعار الطاقة والنقص فى امداداتها التي يواجهها القطاع الصناعي مما أدى إلى تكاليف باهظة إضافية للشركات.
وقد أطلقت ABB حركة كفاءة الطاقة EEM في مصر في أواخر مايو 2023 كجزء من مجهوداتها في ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة.
وتوضح المبادرة بالتفصيل عشرة إجراءات أساسية لتحقيق هدف الوصول الي صفر انبعاثات كربونية، كما توفر منصة عالمية لمشاركة الأفكار من أجل دفع تبني ممارسات وسلوكيات كفاءة الطاقة في منتدى عالمي يضم حوالي 400 شركة عالمية.
وتدعو الشركة الحكومة وجميع الأطراف المعنية لدعم هذا البرنامج من أجل زيادة الوعي بكفاءة الطاقة وتقليل تكاليفها وتحقيق أهداف مستدامة، وكذلك التصدي لتهديد التغير المناخي .
ويهدف تقرير «دراسة حالة كفاءة الطاقة الصناعية» الذي نشر اليوم إلى إعطاء قادة الشركات رؤى أساسية حول 10 تدابير تقنية لها تأثير ملموس على الحد من التكاليف والانبعاثات، وكذلك يمكن نشرها بسرعة.
وكذلك يساعد الدليل الجديد الشركات على تجاوز عقبة التكلفة وهي أحد أكبر العوائق التي تحول دون إتخاذ تدابير كفاءة الطاقة حيث يكشف التقرير أن مشاريع التحول يمكن أن تكون ذاتية التمويل ومن جهة أخرى يمكن أن تكون الاستثمارات في الكفاءة بمثابة تحوط وحماية ضد تقلبات أسعار الطاقة والكربون، مع المساعدة في تحقيق الأهداف التطوعية والأهداف التنظيمية.
وفي مصر، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة من قطاع الكهرباء وحده 158 تيراواط/ساعة في عام 2020.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مصر بنحو 120% مما يخلق فرصة كبيرة لاتخاذ تدابير الكفاءة في استخدام الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق نجحت ABB بالفعل في تمكين مصر من تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من حلول ومنتجات الاستدامة المبتكرة لضمان كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون في المشروعات القومية الكبرى مثل محطة معالجة مياه بحر البقر، ومشروع توشكى، والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى بعض المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة منها معظم أبراج منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني الأطول على مستوى قارة أفريقيا ، هذا بخلاف توفير منتجات توزيع وإمداد الكهرباء، وأنظمة التحكم عالية الجودة والكفاءة بالمتحف المصري الكبير، ومدينة العلمين.
وأشارت ABB في الدليل الجديد أنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية يمكن أن تؤدي مضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار الثلث تقريبًا مقارنة بمستويات اليوم.
وتقدر حركة كفاءة الطاقة أنه إذا تم تطبيق التدابير العشرة البسيطة في هذا الدليل عبر الصناعة، فإنها يمكن أن توفر ما يقرب من 1.5 جيجا طن من انبعاثات الكربون سنويًا بحلول عام 2024، وأكثر من 4 جيجا طن بحلول عام 2030. هذا يساوي إزالة حوالي ثلاثة أخماس المركبات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي من الطرق في العالم و تعادل انخفاضًا بنسبة 11٪ في توقعات الكربون العالمية السنوية بحلول عام 2030.
وباستخدام السيناريو الأكثر طموحًا، يمكن أن تتضاعف معدلات التوفير تقريبًا، حتى 7.9 جيجا طن أو حوالي 15٪ من إجمالي انبعاثات عام 2030.
وبتطبيق خمسة من الإجراءات العشرة الأكثر فاعلية في تقليل التكلفة، يمكن للصناعة توفير 178 مليار دولار سنويًا في عام 2024، و 452 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. وباستخدام السيناريو الأكثر طموحًا، ترتفع المدخرات إلى 491 مليار دولار سنويًا.
وفي هذا الصدد عقب المهندس أحمد حسن – رئيس قطاع الحركة بشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا إن الأنشطة والعمليات الصناعية تستهلك ما يقرب من 40٪ من الاستهلاك العالمي للطاقة وتصدر أكثر من 30٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وتابع: نحن ملتزمون برفع الوعي حول فوائد كفاءة الطاقة وتزويد رواد الأعمال بالمعلومات في هذا الصدد حول الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.
وفي الآونة الأخيرة، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى زيادة التقدم السنوي في كفاءة الطاقة من 2.2 في المائة اليوم إلى أكثر من 4 في المائة سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمارات السنوية المتعلقة بالكفاءة ثلاث مرات من أجل مستقبل يتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة مما يتطلب مضاعفة تلك الإستثمارات من 600 مليار دولار اليوم إلى 1.8 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. وترى حركة كفاءة الطاقة في هذا الدليل الجديد مساهمة فعالة لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة.
والجدير بالذكر أن حركة كفاءة الطاقة قد اسندت مهمة إجراء دراسة التوقعات الإقتصادية ونتائج خفض الإنبعاثات لكل إجراءات دليل كفاءة الطاقة إلى منظمة اقتصاديات التنمية، وهي كيان مستقل لتقييم الأثر الاقتصادي، والذي قام بهذه الدراسة في الفترة ما بين مايو إلى أكتوبر.
