وصفت شركة فلاي بغداد العراقية، اليوم الثلاثاء، إجراءات مالية اتخذتها الحكومة العراقية ضدها، من بينها تجميد حساباتها المصرفية، بأنها مخالفة لعقوبات أميركية ضد الشركة أُعلن عنها الشهر الماضي.
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أعلن في يناير إدراج اسم الشركة ورئيسها التنفيذي بشير الشيباني على قائمة العقوبات بسبب اتهامات بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ما دفع البنك المركزي العراقي إلى تجميد حسابات الشركة في ثلاثة مصارف، بحسب «العربية».
وقالت الشركة في بيان: إن القرار الأميركي الصادر في 22 يناير الماضي كان مصحوبا بكتاب من الخزانة الأميركية… يسمح للشركة بالتعامل بشكل اعتيادي ولغاية 22 مارس2024… من ضمن المسموح به (بناء على قرار العقوبات الأميركي) أن تستمر حوالاتها (الشركة) المصرفية بشكلها الطبيعي لغرض تشغيل آمن لعملياتها.
لكنها ذكرت أن الحكومة العراقية، ممثلة في البنك المركزي، جمّدت حسابات الشركة دون تسهيل أي حوالات مصرفية.
وأوضحت أن هذا الإجراء شلّ حركة الشركة بنسبة 80%… أغلب الوجهات تتطلّب حصرا حوالات مصرفية رسمية لاستلام أجورها (الشركة)، مما اضطر الشركة لتوقيف معظم وجهاتها، واقتصرت على تلك الوجهات التي بإمكانها التعامل بشكل نقدي.
كما انتقدت الشركة ما سمّته الصمت الحكومي أمام القرار الأميركي وعدم إعلان نتائج تحقيق من قبَل لجنة محلية شُكّلت لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه حتى اليوم لم يصدُر أي تصريح من مسؤول حكومي تُعرض به نتائج التحقيق.
أضافت: قرار الإيقاف (لعمليات فلاي بغداد) فُهم من قبل الدول الأخرى أنه جاء تأييدا لتقرير وقرار الخزانة الأميركية، وقامت (المطارات) بإلغاء موافقات الهبوط.
وأدى التوقف المفاجيء لرحلات الشركة إلى زخم كبير على شركات الطيران الأخرى، بينما علِق آلاف المسافرين في مطارات داخلية وخارجية بسبب إلغاء حجوزاتهم، ما دفع الخطوط الجوية العراقية التابعة للحكومة إلى تغطية الرحلات المُلغاة.
وقالت الشركة: نتيجة لقرار الحكومة العراقية في تلك اللحظة بإيقاف عمليات شركة فلاي بغداد، والبدء بالتحقيق معها، وعدم إصدار بيان رسمي بالنتائج، فقد قرّرت جميع الشركات البائعين لطائراتهم على شركات فلاي بغداد بنظام التقسيط (الإيجار) بقصد الشراء إلغاء جميع العقود ومصادرة أصول شركة فلاي بغداد (طائراتها) مع الأموال المستلمة لصالحها.
وكشفت الشركة عن أن هذه التطورات تسببت في خسارتها ثماني طائرات من أسطولها دفعة واحدة وبشكل مفاجئ، بينما أبقت على الطائرات المملوكة لها فقط، والبالغ عددها أربع طائرات، “وهي لا تُغطّي الجدول السابق”.
ودعت الشركة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني إلى دعم الشركة علنا، ورفع المظلومية عنها، بتسهيل إجراءاتها المصرفية بشكل طبيعي، والاستمرار بمطالبة الجانب الأميركي بأي دليل مادي ملموس على مخالفة الشركة إن وجدت.
