أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة في تاريخ شركات قطاع الأعمال التابعة خلال العام الماضي، والتي تشمل القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للتشييد والتعمير والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للقطن والغزل والنسيج والقابضة للسياحة والفنادق.
ووفق بيان، ذكرت الوزارة، أن أرباح شركات قطاع الأعمال بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية، مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه
وأوضحت أن أرباح الشركات خلال العام المالي الماضي 2022/2033، بلغت ما يقرب من 15.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام المالي 2021/ 2022.
وأضافت أن حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات بلغت 19 مليار جنيه خلال 7 سنوات 2015 – 2022، بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة أنها نهجت خلال الفترة الماضية، خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح الى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وذكرت أنها عملت على تنفيذ استراتيجية عمل في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية، وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها في توقيتات محددة بجانب حسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة.
وسلطت الضوء على استراتيجية العمل الخاصة بها والتي تتسق مع السياسة العامة للدولة، بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وأعلنت أن حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات، بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية في الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية، في اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات بلغت 310 مليارات جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجيتها خلال الفترة الماضية شملت تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها في ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة ،لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.
وأضافت أنها تضمنت خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك، أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
وذكرت أنها عملت على إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب للشراكة، بمختلف الأساليب الممكنة وتنفيذ برامج متعددة للشراكات.
وأضافت أنها شملت خطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا في جميع الشركات التابعة.
وبحسب البيان، شملت استراتيجية الوزارة، التنسيق بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام ووزارة العمل والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى ومراكز التدريب في الجامعات.
