أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.
جاء ذلك خلال لقائه أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له والذى ضم مسئولين حكوميين ونحو ٣٠ من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية؛ لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي وتأمين المواد الغذائية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، معرباً عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.
وأضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية للتوافق على فرص الاستثمار المشتركة.
واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.
وخلال الجلسة، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إنه سعيد بترأسه هذا الوفد الذي يضم شركات بارزة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكداً أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى إيجاد فرص حقيقية للاستثمار في مصر في هذه المجالات.
وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التجارة بالنسبة للبلدين.
وأكد المسئول الإيطالي أهمية قطاع التصنيع الغذائي، موضحا أن ذلك كان أحد المحاور المهمة التي تمت مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلا: نحتاج إلى صياغة استراتيجية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، وهذا الحدث الذي نحضره اليوم هو تأسيس لمرحلة جديدة للتعاون.
وفي غضون ذلك، تطرقت وزيرة الجامعات والبحث الإيطالية إلى أهمية مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لمشروعات التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية، مشيرة في هذا السياق إلى التعاون والدعم المتبادل مع الجانب المصري ممثلاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تطرقت إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الجامعات المصرية والإيطالية.
ثم تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال سلاسل الإمداد للمواد الغذائية، مشيرا إلى أنه توجد علاقات شراكة بالفعل مع عدد من الشركات، لكن نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات خاصة في مجال تأمين المواد الغذائية، حيث لدينا مجموعة من المشروعات يمكننا الوصول إلى اتفاق بشأنها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى فرص التمويل التنموي للقطاع الخاص، كما استعرضت برنامج نوفي الذي يستهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك فرصا مشتركة للتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، خاصة في مجال الصوب الزراعية والحبوب وإنتاج البذور، ومجال التصنيع الزراعي وتأمين الغذاء.
