سيارات المعاقين.. 1.7 مليار جنيه غرامات على المخالفين منذ يونيو
جمعت مصلحة الجمارك المصرية، نحو 1.7 مليار جنيه من مستفيدي سيارات المعاقين بشكل غير قانوني منذ يونيو الماضي، وفقًا للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وتم تشكيل لجنة لمراجعة الملفات والتأكد من استخدام السيارات من قبل المستحقين فقط.
وتعتزم الحكومة المصرية تقليص حصة استيراد السيارات بنسبة 20% ابتداءً من شهر أكتوبر الحالي، لتصبح 8.000 سيارة شهريًا بدلاً من 10.000، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
هذه الإجراءات تأتي بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تساءل فيها عن قدرة مصر على تصنيع السيارات محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تخفيف الضغط على الدولار يتطلب زيادة الإنتاج المحلي، وهو تحدٍّ صعب.
وتطبيق الحصة الجديدة يعني أن إجمالي استيراد السيارات في السنة لن يتجاوز 100.000 سيارة، وهو عدد أعلى قليلاً مما تم استيراده في عام 2023، حيث بلغ 90.000 سيارة، ولكنه أقل بكثير من أرقام الاستيراد في عامي 2021 و2022، والبالغة 184.000 و290.000 سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
65% للتجاري و20% للشخصي و5% للمعاقين
فيما يخص تقسيم حصص الاستيراد، من المتوقع تخصيص 65% للاستيراد التجاري، 5% للدبلوماسيين، 5% للاحتياجات الحكومية، 20% للاستيراد الشخصي للمواطنين، و5% لذوي الهمم، بعد وصول الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات هذه الفئة.
ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 16% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم بيع 59.260 سيارة.
واكتشفت شركات السيارات في مايو 2023 أن تسجيل السيارات في نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) متعطل، ثم سمح لبعض الوكلاء بالإفراج المؤقت عن السيارات في منتصف أغسطس.
تدبير 60% من العملة
أحد المصادر أوضح أن الحكومة ستسمح باستيراد السيارات بشرط توفير 60% من قيمة العملة الصعبة اللازمة. وأكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الإفراج عن السيارات المستوردة يتم بشكل محدود، مما لا يكفي لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن سوق السيارات في مصر يعاني ركودًا كبيرًا.
وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تحديد سعة السيارة بـ 1200 سي سي كحد أقصى للبنزين أو السولار أو السيارات الهجينة، و200 كيلووات للسيارات الكهربائية. كما يتوجب أن يكون الحساب البنكي مودعًا بالمبلغ الكامل لقيمة السيارة للاستفادة من الإعفاء الجمركي.
