سفير عمان يعرض فرص الاستثمار على أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين

عرض السفير العماني بالقاهرة، على أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، فرص الاستثمار المتاحة في دولته، بعدة قطاعات أهمها البنية التحتية، ومشروعات الطرق، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والصناعة.

جاء ذلك خلال الندوة الاي عقدتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسن الشافعي ندوة بعنوان “آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

ورحب المهندس حسن الشافعي بتعزيز التعاون وأهمية الشراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وسفارة سلطنة عمان في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك عبر الترويج للفرص الواعدة للقطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار المباشر في مصر وعمان.

وقال إن العالم يواجه أزمة اقتصادية صعبة وكذلك مصر ومن الذكاء التفكير في توسيع انشطتنا للبلاد العربية ومنها عمان الشقيقة لجذب الاستثمارات، وهو أمر إيجابي للطرفين ورجال الأعمال بالبلدين، ولفت إلى أن عمان هي المستقبل لرجال الأعمال المصريين في التجارة والاستثمار، موضحا أن حجم التجارة الخارجية لعمان يقدر بنحو 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالمميزات والتيسيرات والحوافز التي توفرها عمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وخاصة العرب، والخروج بتوصيات يحتذى بها في دفع العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتشجيع الاستثمار المتبادل.

وأكدت داليا السواح نائب رئيس اللجنة، على أهمية اللقاء مع سفير سلطنة عمان في البناء على انجازات جمعية رجال الأعمال المصريين في ملف العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمجالات المستقبلية والواعدة في سلطنة عمان في مختلف مجالات الاستثمار والتجارة.

وأضافت أن اللجنة تحاول أن تبرز أهم ملامح رؤية سلطنة عمان 2040 والفرص المتاحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز والتيسيرات الممنوحة للعمل على ترجمة الزيارات الرئاسية المتبادلة وهذه العلاقات التاريخية والقوية إلى فرص لتنمية الأعمال يعبر عن الحجم الحقيقي للإنجازات التي شهدتها مصر وعمان في مجالات البنية التحتية والتشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار.

وفي كلمته الافتتاحية للندوة أكد معالي السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين العماني والمصري، وتميزها بالخصوصية والتفرد والثبات، بجانب ما ينتظر البلدين في المستقبل من فرص هائلة للنمو والتوسع.

وأوضح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر في 21 مايو الماضي، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلت نقلة نوعية في تطور العلاقات التاريخية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وأشار إلى حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على النتائج المبهرة لزيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وما تم توقيعه من اتفاقيات، وتفعيل الاتفاقيات القديمة.

وأكد الرحبي، أن الاقتصاد العماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وخلق الفرص، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل رؤية عمان 2040، وما تتمتع به مصر من سوق ضخم، يشكل 25 % من سكان العالم العربي، وانجازات ومشروعات عملاقة والبنية التحتية ذات المواصفات الدولية.

ولفت إلى توقيع البلدين، اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، كما أن السلطنة بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار عام 2022 مقابل 650 مليون دولار عام 2021، موضحا أن الصادرات المصرية لعمان بلغت 200 مليون دولار في 2022 مقابل 163 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24 %، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان نحو 870 مليون دولار في 2022.

ولفت أن الاستثمارات المصرية في السوق العمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.

وبلغت الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على عدد 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات، كذلك صناعات مثل أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.

وأكد أن هناك فرص جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عمان، في قطاعات متعددة أهمها البنية التحتية، ومشروعات الطرق، والسياحة، بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في القطاعات الزراعية والصناعية كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بعمان، واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها السلطنة الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأميركية، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لعمان على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.

وأوضح أن سلطنة عمان تعيش طفرة غير مسبوقة، في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار، التي ساهمت وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين، في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ عمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقا لجميع تقارير البنك الدولي.