سفير بكين: 1.6 مليار دولار حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر خلال 2022

نظمت لجنة تنمية العلاقات مع الصين، بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة حول العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، في ظل ما تشهده من قوة وتنامي في مختلف المجالات وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي.

حضر الندوة السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية بوزارة الخارجية، والمهندس مجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الاعمال المصريين، والمهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية.

وسلطت الندوة الضوء على مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والصين، ووسائل تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتكامل، وكذلك تشجيع الاستثمارات المستقبلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تشجيع الفرص التجارية ومخرجات القمة الأولى بين الصين والدول العربية التي عقدت في الرياض مؤخرًا.

أكد السفير الصيني أنه في السنوات الأخيرة حظيت العلاقات المشتركة برعاية كل من رؤساء البلدين وحققت الشراكة الاستراتيجية الشاملة طفرة كبيرة واصبحت نموذجا للتضامن والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الصين والدول النامية.

وأشاد ليتشانج بنتائج مباحثات الرئيس السيسي والزعيم الصيني القمة العربية الصينية الأولي نهاية العام الماضي، والتي أسفرت عن توافقات مهمة حول تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

الاقتصاد الصيني

وأوضح السفير الصيني أن الاقتصاد الصيني يحتل المركز الثاني عالميا بقيمة 18 تريلون دولار ويتجاوز حجم الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة حوالي 8.8 تريلون دولار، بينما تستحوذ الدول العربية علي 213.9 مليار دولار.

واستعرض السفير الصيني بالقاهرة إنجازات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلي أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ 2014 ففي عام 2021 بلغ حجم التجارة نحو 20 مليار دولار، بينما تراجع العام الماضي 2022 نتيجة التأثيرات المتعددة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتقلبات أسعار الصرف وتداعيات كورونا ليبلغ حجم التبادل التجاري المصري الصيني خلال 9 الأشهر الأولى من العام الماضي 10.260 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8% علي اساس سنوي حيث زادت وارادات مصر من الصين بنسبة 4.1% بينما زادت الصادرات المصرية للصين بنسبة 47.8%.

استثمارات بكين في مصر

وأوضح ليتشانج، أن مصر تعد إحدى المقاصد الاستثمارية الرئيسية فى الصين في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا ووفقا لإحصائيات وزارة التجارة الصينية فإن حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر خلال 2022 قدر بنحو1.641 مليار دولار.

وترتكز الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيات «الصناعات التحويلية، والتنقيب عن النفط، والغاز والبناء وقطاع الخدمات»، لافتا إلى أن منطقة تيدا اصبحت منصة مهمة لتحفيز الاستثمار ونقل بين البلدين وتضم نحو 140 شركة صينية.

وكشف السفير الصيني، أن التعاون المصري الصيني في مجال البنية التحتية حقق نتائج ملموسة حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الخاصة بالمشروعات الصينية في مصر في الفترة من 2016 إلي 2022 ما يقرب من 30 مليار دولار وتتركز معظمها في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والسكك الحديدية ومجالات الاتصالات والتخزين والانتاج الصناعي، وهو ما عزز بقوة تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع السفير الصيني، في عام 2022، على الرغم من الصدمات المتكررة الناتجة عن العوامل الغير المتوقعة، بلغ معدل نمو الاقتصادي الصيني 3%، وهو نمو سريع نسبيا، وبلغ GDP الصيني 120 تريليون يوان يساوي حوالي 18 تريليون دولار حسب متوسط سعر الصرف السنوي، ويحتل المركز الثاني عالميا، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الصيني 12 ألف و 700 دولار، وتجاوز 12 ألف دولار لسنتين متتاليتين، فإن الاقتصاد الصيني المتسم بالصمود القوي والإمكانيات الكبيرة والمجال الواسع للتحرك والتوجه نحو الأفصل على المدى البعيد لم تتغير أساسيته.

وتابع بالنسبة إلى المؤشرات الأخرى في السنة الماضية، تجاوز حجم الاستثمار في الأصول الثابتة 57 تريليون يوان «حوالي 8.5 تريليون دولار»، وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية 44 تريليون يوان «حوالي 6.6 تريليون دولار»، وتجاوز حجم تجارة البضائع 6.3 تريليون دولار، وتجاوز حجم إنتاج الغذاء 650 مليون طن لمدة 8 سنوات متتالية، وازداد مؤشر أسعار المستهلك بـ2% على وجه عوامل عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، عززت الحكومة الصينية قدراتها على ضمان أمن المجالات الحيوية مثل الغذاء والطاقة وسلاسل الصناعة والتوريد، وخلقت ظروفا مواتية لمواجهة المخاطر والتحديات الخارجية.

وقال إنه في الآونة الأخيرة، رفعت العديد من المؤسسات الدولية على التوالي توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2023، حيث رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي الصيني من 4.4% إلى 5.2%، ورفع Morgan Stanley التوقع 0.3 نقطة مئوية إلى %5.7 ترى Goldman Sachs Group أن الانتعاش الحالي في السوق الصيني ليس فقط انتعاش الاستهلاك وتجارة الخدمات ولكن في الكثير من الصناعات الاخرى.

وأضاف، بتحليل أداء الاقتصاد الصيني في السنوات الثلاث الماضية، سنجد معدل النمو في عام 2020 بلغ %2.2% ، مما يجعل الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يحقق نموا إيجابيًا في تلك السنة، وبلغ معدل النمو 8.4% في عام 2021 ، حيث شكل حجم الاقتصادي الصيني أكثر من 18% من الاقتصاد العالمي.

وتابع، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي الصيني للسنوات الثلاث 4.5%، وهو أعلى بوضوح من المتوسط العالمي البالغ حوالي 2% ، ويظل متقدمًا بين الاقتصادات كما ظل متوسط معدل مساهمة الصين السنوية في النمو الاقتصادي كبيرا.

ولفت أن الصين ثان أكبر سوق استهلاكي في العالم ، وأصبحت شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأكثر من 130 دولة ومنطقة ستعمل الصين بثبات على توسيع الانفتاح المؤسسي الذي يغطي القواعد واللوائح والمعايير، وتحسين جودة ومستوى التعاون مع الخارج، وجعل السوق الصينية سوقا للعالم وسوقا يتقاسمها الجميع.

صناعة السيارات

وأضاف  السفير الصيني، أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في صناعة السيارات وزراعة الأرز الصيني الذي يتحمل الجفاف في الصحراء الغربية، وهي خطة تم طرحها خلال لقاء مع وزير الزراعة السيد القصير منذ أيام.

ولفت أنه سيتم الانتهاء من بناء المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية مثل السكك الحديدية الخاصة بمدينة العاشر من رمضان وCBD بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجمع المباني الشاهقة في مدينة العلمين الجديدة في الموعد المقرر بجودة عالية.

وقال، سنواصل تشجيع الشركات الصينية على التعاون المعمق مع الشركات المصرية في مجالات التصنيع والطاقة والكهرباء والنقل والموانئ واللوجستيات والتكنولوجيا والفضاء وإنتاج اللقاحات.

وأضاف، استضافت مصر بنجاح مؤتمر COP27 في العام الماضي ، والصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر في مجال تحول الطاقة والصناعة الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون، وتشجيع الشركات الصينية على المشاركة في مشروعات التنمية الخضراء بمصر، وتوفير دعم لازم من النواحي مثل التقنية والتكنولوجيا، ومواجهة تحديات تغير المناخ معا.

ووجه السفير الصيني الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد حيث سيعقد المعرض في دورته السادسة في شنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر من هذا العام.

الرخصة الذهبية

وخلال كلمته، أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مصر تسعي لتقوية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المصرية الصينية أكثر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2000 شركة صينية تعمل في مصر.

وأعلن حسام هيبة، وضع حجر الاساس لأول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل لتكون البوابة الرئيسية لدخول الشركات الصينية لأفريقيا.

أوضح أن هناك العديد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في مصر، كما أنه يوجد في السوق المصري أحد أكبر شركات العالم في مجال الفايبر جلاس  باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار وتقوم بالتصدير لكافة انحاء العالم من خلال مصنعها في مصر.

وقال هيبة إن مصر ما زالت متأثرة بالأحداث التي شهدتها خلال ثورة يناير 2011 وما تبعها من احداث حتى الآن، مؤكدا ان مصر تعمل بخطى متسارعة لتحسين بيئة العمل من خلال محاور تشريعية وتنظيمية بدراسة المطلوب لتحفيز الاستثمار وتكون البداية استجذاب رؤوس الأموال المحلية قبل الاجنبية.

وأضاف، أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز الاستثمارات وبيئة العمل، مشيراً إلى أن أولي هذه الخطوات تعديل بعض بنود قانون الاستثمار وتنقيته من البنود التي قد تعوق جذب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية.

 وأوضح أنه جار ضخ المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمار ، وأيضاً العمل علي زيادة الصادرات من خلال المجلس الأعلى للصادرات و دراسة محفزات تنشيط الصادرات ، واعادة هيكلة منظومة مضاعفة  الصادرات المصرية لكافة الاسواق الخارجية.

وأضاف هيبة، أنه يتم اعادة شاملة للإجراءات الادارية لجذب المستثمرين واهمها توحيد جهات تخصيص الاراضي تشكيل لجنة لتخصيص الاراضي الصناعية ، من خلال حصر الاراضي المرفقة وتخصيصها واعادة توزيع الانشطة الاقتصادية المختلفة علي هذه الاراضي.

ولفت لإلى أنه من خلال سعي الهيئة لتنشيط الاستثمارات، تم  اصدار القرار بمنح الرخصة الذهبية من القيادة السياسية والتشديد علي  سرعة إصدار التراخيص بشروط تستهدف المشاريع القومية والاستراتيجية في مصر.

 ومن خلال الرخصة الذهبية يتم تخصيص الأرض سواء بالتملك او بحق الانتفاع والايجار، ودراسة الملاءة المالية للمستثمر وبعدها يتم عرض الملف علي الوزير المسؤول خلال عدة ايام يتم بعدها الحصول علي الموافقة او رفض المشروع ، ثم يتم عرض رد الوزير علي أول اجتماع لمجلس الوزراء ليتم الموافقة النهائية علي منح الرخصة وكل هذا يتم في حوالي 25 يوما فقط.

 وأكد ان منح الرخصة الذهبية قضي علي  كافة المشاكل و المعوقات التي كانت تعوق عملية الحصول علي الرخصة العادية وتسهيل الاجراءات علي كافة المستثمرين.