قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصادرات الهندسية ارتفعت بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2022 لتسجل 2.44 مليار دولار مقابل 1.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأضاف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن الصادرات حققت زيادة بنسبة 5% فى شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بنفس الشهر من 2021 حيث بلغت 294 مليون دولار في أغسطس 2022 بالمقارنة ب 279 مليون دولار فى اغسطس 2021.
وأوضحت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن جميع القطاعات المندرجة تحت المجلس التصديري حققت زيادات ملحوظة في أول 8 أشهر من 2022 بالمقارنه بنفس الفترة عام 2021 مما يعكس رؤية المجلس التي تستهدف تحقيق زيادة سنوية تصل نسبتها 15%
وكشفت مي حلمي أن صادرات الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 31% وبلغ الارتفاع في صادرات الكابلات 57% وحققت مكونات السيارات زيادة 15.5% وبلغت زيادة صادرات الأجهزة المنزلية 7% و الطلمبات و المراجل و المحركات ارتفعت 65% و صادرات الآلات و المعدات حققت 131% وأخيرا تشكيل المعادن ارتفع 153%.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا « المملكة المتحدة – فرنسا – التشيك – اسبانيا– ايطاليا – مالطا – هولندا » اسيا « السعودية – الإمارات – الكويت – الأردن –لبنان » افريقيا « الجزائر- المغرب- ليبيا – كينيا – تونس – غانا» بحسب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
بدوره، شدد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، على ضرورة صرف المستحقات التصديرية في فترة لا تتجاوز 40 يوماً من تاريخ تقديم مستندات الشحن، والعمل على توفير برنامج لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الجمرك عن الخامات التي لا بديل محلي لها وتسهيل دخولها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلي أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، و توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.
وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى أن المخرج للوضع الراهن هو العمل على ملف التصدير والتصنيع و إيجاد حلول للعوائق التي تواجه الصادرات، مؤكداً أنه يجب التوسع في تنمية القطاعات الإنتاجية التي تساهم في زيادة الحصيلة النهائية للصادرات بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة وهو ما نعمل عليه في المجلس حالياً من خلال تكثيف التدريب للشركات الجديدة.
وأوضح الصياد، أن النمو المحقق في صادرات الصناعات الهندسية سيستمر حتي نهاية العام الجاري بنسبة ارتفاع لن تقل عن 15% ، لافتاً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مطالب خفض تكاليف الإنتاج وتيسير استيراد خامات ومكونات الإنتاج في القطاعات الهندسية.
