تعتزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر بنسبة تتراوح بين 10% و30%، حسب القطاع الصناعي واستخدامه.
وأوضحت مصادر حكومية مصرية لـ الشرق بلومبرج، أنه سيتم استثناء المصانع التي تشتري الغاز وفقًا لمعادلة سعرية متغيرة من هذه الزيادة.
تأتي خطوة زيادة أسعار الغاز للمصانع في ظل تحول مصر مجددًا إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ أبريل الماضي، بعد انخفاض الإنتاج المحلي، مما دفعها لاستيراد نحو 21 شحنة من الغاز حتى نهاية سبتمبر، مع خطط لاستيراد 20 شحنة إضافية حتى نهاية العام لتلبية الطلب المتزايد.
تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الموجه للمصانع 6 دولارات
حاليًا، يحصل القطاع الصناعي على الغاز بسعر يتراوح بين 4.75 و5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما تقدر احتياجاته اليومية بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.
سداد الفواتير الشهرية للشركاء الأجانب
كانت الحكومة المصرية، قد أكدت التزامها باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار الاستكشافات في قطاعي البترول والغاز.
وتدرس الحكومة إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب لضمان زيادة أعمال الاستكشاف والإنتاج، مما يسهم في تعزيز القطاع البترولي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود جذب استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة في البحر المتوسط كحوض واعد للغاز الطبيعي.
مزايدة عالمية جديدة لاستكشاف الغاز
وطرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام. تشمل المزايدة 12 قطاعًا في البحر المتوسط ودلتا النيل، بما في ذلك 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).
ويتم استخدام أكثر من 47 جهاز حفر و55 جهاز صيانة وإصلاح، في إطار السعي لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج والاحتياطيات وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
