رئيس قطاع الموازنة: مخصصات الأجور وصلت 575 مليار جنيه
قال وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن مخصصات الأجور وصلت إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي الحالي، لتغطية الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وأضاف عبد الله، زيادة الأجور في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء مناقشة مخصصات الأجور للعاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
وأشار إلى حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التي خرجت مؤخرا في هذا الصدد.
وأشار مسئول وزارة المالية، إلى تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي وغيرها من الحزم الاجتماعية.
وأكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم أن 62% من المخصصات المالية في قطاع الأجور يذهب إلى قطاعات التنمية البشرية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه في وقت سابق بالتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
وثمّن رئيس الوزراء، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
