رئيس الوزراء: 4 إجراءات حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن 4 إجراءات حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة، اليوم الأحد، أن الإجراءات تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة المحلية، وتنشيط البورصة المصرية، وتوفير السلع، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع رئيس الوزراء، أن إجمالي الدين على كل الحكومات في العالم وصل إلى 303 تريليون دولار على مستوى لعالم، موضحًا أن 60% من بلدان العالم الأشد فقرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد كشف خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي، عن إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا: «لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات».
ويأتى من بين التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادى الذى عقد بتونس، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وكذلك طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
