
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنهاء إجراءات انقسام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وقيد الشركات التابعة بشركة مصر للمقاصة، تمهيداً لطرحها أمام القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة قطاع الغزل والنسيج.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، وسبل الاستغلال الأمثل لبعض الأصول، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية استراتيجية تستهدف استعادة المكانة العالمية للقطن المصري وتعظيم قيمته المضافة.
وشدد مدبولي على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل التطوير الجارية، مع إيلاء أولوية لمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تحسين الحوكمة وضمان استدامة العوائد.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الاجتماع يستهدف استعراض الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التطوير، وطرح رؤية متكاملة للمراحل المقبلة بما يضمن تنسيق الجهود وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لتجهيز الشركات لاستقبال المستثمرين، مشيراً إلى أن العمل يركز على تعزيز جاذبية الشركات التابعة عبر تطبيق معايير الحوكمة الدولية، بما يدعم طرحها كفرص استثمارية متكاملة.
كما تناول الخطوات الجارية بشأن القيد المؤقت بالبورصة، باعتباره خطوة استباقية لوضع الشركات على شاشة التداول، تمهيداً لعملية الانقسام والوصول بها إلى الجاهزية الكاملة للطرح، مع استهداف تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير، موضحاً أن المرحلة الأولى، التي تمثل 18% من الخطة، اكتملت بنسبة 100% بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشملت مصانع غزل 1 و4 وتحضيرات النسيج ومحطة الكهرباء.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية، التي تمثل 28% من الخطة، وصلت نسبة تنفيذها إلى 95%، وتشمل تطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتفصيل بالمحلة الكبرى، إلى جانب مصنع غزل 2 بشركة مصر شبين الكوم.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، التي تمثل 54% من خطة التطوير، أوضح أن نسبة التنفيذ بلغت 69%، وتشمل إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتطوير عدد من المصانع بشركات صباغي البيضاء، ودمياط، والدقهلية، والوجه القبلي، وحلوان.
كما استعرض شاكر تطورات عملية انقسام شركة المحلة، وموقف قيد الشركات التابعة، إلى جانب الموقف المالي وآليات توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتكثيف العمل الميداني لرفع معدلات التنفيذ، بما يضمن تسريع وتيرة التطوير وتعزيز تنافسية القطاع وزيادة صادراته.







