رئيس الوزراء يمنح حوافز استثمارية جديدة للأنشطة الصناعية لمدة 7 أعوام

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في إطار دعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد، وذلك بموجب القرار رقم (503) لسنة 2026.

تفعيل المادة 11 من قانون الاستثمار

أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء يمثل خطوة نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار، ومد نطاق تطبيق الحوافز الخاصة لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن القرار يعيد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها عبر قرارات متتابعة منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعكس توجهًا عمليًا لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

خصم 50% للقطاع (أ) و30% للقطاع (ب) لمدة 7 أعوام

أشار الوزير إلى أن الأنشطة المضافة ستتمتع بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ)، وبنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (ب)، بما لا يجاوز 80% من رأس المال المدفوع، على أن يتم الخصم على مدار 7 أعوام.

وأوضح أن تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع الجغرافي (أ) المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، فيما يضم القطاع الجغرافي (ب) باقي أنحاء الجمهورية.

دعم صناعة السيارات والصناعات ذات القيمة المضافة

قال الدكتور فريد إن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، بما يشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.

وتضمن القرار إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.

وشملت أنشطة القطاع الجغرافي (أ) صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز.

كما شملت الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (ب) صناعة السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات الفاكهة والخضر الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز.

تنسيق حكومي لتكامل السياسات الاقتصادية

أوضح الوزير أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز.

واختتم بأن القرار يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق تطبيق حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، مع دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدفة للتوطين.