قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب تفقُّده مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أنه تم مناقشة خلال الاجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي مع مسؤولي المجالس التصديرية، المُستهدَف المتمثل في تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وهي بالأساس قطاعات صناعة.
وقال: من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالي 53 مليار دولار في عام 2023 الماضي، مؤكدًا أن رقم الـ 145 مليار دولار قابل للتطبيق ويمكن تجاوزه أيضًا، مشيرًا في هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص.
وتابع: لذا جرى النقاش مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع له خصوصيته وبالتالي من غير المجدي توفير دعم صادرات مُطلق أو عام، بل على العكس تمت مطالبة كل مجلس تصديري بتحديد الأسواق التي يستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمه من خلالها.
رئيس الوزراء يؤكد علي أهمية برامج دعم الصادرات التي تشجع المستثمرين
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية برامج دعم الصادرات التي تشجع المستثمرين، موضحا أن كل مجلس تصديري سيقوم بوضع خطته وخلال الأسبوعين القادمين سوف تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط.
وأضاف مدبولي أنه تم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي بها، بما يحقق هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقال مدبولي، إن الحكومة تتابع على مدار اليوم وعلى مدار الساعة كل مستثمر جاد، وأؤكد مكتبي مفتوح لأي مستمثر جاد، ومستعدون لتذليل أي عقبات، لتمكين المستثمرين الجادين من تحقيق مستهدفاتهم.
وتابع: نشهد اليوم دخول الكثير من الشركات العالمية السوق المصرية، والتي بدأت في إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة، وبدأت في الانتاج والتشغيل التجريبي، مؤكدا أن الحكومة لديها إيمان كامل بأن الصناعة هي قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة.
