كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة للتحركات والإجراءات التي تستهدف خفض أسعار السلع في الأسواق، لافتا إلى أن هناك حصرا كاملا للأسعار وانخفاضها، إذ وصلت نسبة الانخفاض التي تم رصدها إلى 27% في السلع العامة.
وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن خفض أسعار السلع سيصل إلى 30%.
والأسبوع الماضي، كشف البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 33.7% في مارس الماضي مقابل 35.1% في فبراير.
وقال البنك المركزي في بيان، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أبريل 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في مارس 2024 مقابل معدلاً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 11.4% في فبراير 2024.
ونهاية مارس الماضي، أطلقت الحكومة مبادرة تستهدف خفض أسعار السلع بالتعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وقال الاتحادان في بيان مشترك حينها، إنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي إحداث خفض فوري في الأسعار للأسرة المصرية.
وتابعا أن ذلك يأتي مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق إلى ضبط الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أثناء إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية.
وتابع أن ذلك يتم مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
