رئيس الوزراء: الحكومة حددت 4 قطاعات إنتاجية سيعتمد عليها الاقتصاد المصرى
الأنشطة المستهدفة هي الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة
حددت الحكومة أربعة قطاعات رئيسية ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وفق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية لرئيس مجلس الوزراء في ختام جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.
وشملت زيارة مدبولي مصنعين من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهما شركتا “هاير” و”بيكو”، اللذان تمكنا بعد أقل من عام من تاريخ استلام الأرض في المدينة، من إنشاء المرحلة الأولى بالمصانع بالكامل، وبدء التشغيل التجريبي، لافتاً إلى أن المساحات لكل مصنع بمرحلته الأولى لا تقل عن 60 إلى 70 ألف متر مربع.
وأضاف مدبولي، أن وجود الشركات العالمية في مصر يعد رسالة ثقة كبيرة جدًا في الدولة المصرية، وهو ما يدفعها لإنشاء مصانع إقليمية تستهدف تغطية جزء من السوق المحلية والتصدير للخارج.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه طلب خلال زيارته السابقة لشركة “هاير” تنفيذ خط إنتاج التكييف المركزي، واليوم شاهد هذا الخط الذي بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لإنتاج وحدات التكييف المركزي لأول مرة في مصر، في إستجابة سريعة وجادة من الشركة، وبحلول شهر مايو المقبل سيُنتج بالفعل وحدات التكييف المركزي.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه طلب اليوم أيضا من شركة “هاير” إنشاء خط إنتاج لوحدات التكييف العملاقة التي تخدم مبانى كاملة، ووجه بتخصيص أرض لتتمكن الشركة من التوسع في مشروعاتها، حيث سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال العام، ليغطي بمنتجاته مصر وغيرها من دول العالم.
مدبولي: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة
وتابع: سبيلنا الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، مُضيفًا: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلًا: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه برغم كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على مدار السنوات الأربع المنقضية، فإنه في ضوء الإصلاحات التي تمت، أصبحنا نشهد اليوم ثمار تلك الإصلاحات من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.
واستكمل “مدبولي”: زرنا اليوم ثلاثة مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، وهذه المصانع تُنتج على أعلى مستوى وتقوم بالتصدير للخارج، كما تمتلك تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج. وساق مثالًا بمصنع “فريش”، لافتًا إلى أن ذلك المصنع يتعامل اليوم مع الماركات العالمية الكبيرة ويقوم بالإنتاج والتصدير للخارج.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: زرنا أيضًا مصنعين آخرين، وهما مصنع “يوتن” للبويات الصناعية -والذي يُصدِّر لجميع أنحاء العالم- والقلعة الصناعية الكبيرة التي نتحدث منها الآن “السويدي” الخاصة بإنتاج محولات الكهرباء، وقد شاهدنا فيها مستوى إنتاج عالمي، مشيرًا إلى أن كل المحولات الموجودة بالداخل كانت بغرض التصدير لدول الشرق الأوسط، كما يوجد مستوى من المنتجات التي سيتم تصديرها لاحقًا لأوروبا.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الصناعة، حرصت الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها، وهو ما مكّن شركتي “هاير” و”بيكو” من إنشاء مصانعهما في أقل من سنة، ما دفع هذه الشركات لإبداء رغبتها في التوسع في السوق المصرية وإقامة المزيد من المصانع، بعدما لمسوه من سرعة في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي بشكل مباشر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “أتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أي معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفي حالة وجود أي مشكلات يتم حلها على الفور”.
وأكد أن “هذا هو سبيلنا الوحيد من أجل إحراز المزيد من التقدم السريع في قطاع الصناعة”.
وأشار رئيس الوزراء، في تصريحاته التليفزيونية التي أدلى بها اليوم، إلى أنه قبل 4 أشهر، أثناء متابعته لموقف تنفيذ هذه المشروعات، أكد أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة، وأننا قادرون على تخطيها، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادًا ويتساءل عن الحلول والرؤية.
وأضاف: ” أود هنا الإشارة إلى أن المناقشات التي تجري من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغي أولًا إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية”.
وتابع:”عندما أكدت أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات”.
