رئيس الوزراء: الاتفاق مع مسؤولي الغرف التجارية على وضع أسعار استرشادية لمنع المغالاة
انعقاء مستمر للجنة متابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وضمان توافر السلع
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من الملفات الحيوية خلال اجتماع الحكومة، الذي ترأسه اليوم، وفي مقدمتها نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، وأيضا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق.
واستهل الدكتور مدبولي الاجتماع، بالتعبير عن خالص التقدير والاحترام لكل أسر الشهداء المصريين؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدا أن احتفالية ” يوم الشهيد”، التي جاءت ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصبحت تقليدا للدولة المصرية يؤكد اعتزازها بكل شهدائها الأبرار، وبما قدموه من تضحيات غالية من أجل وطننا العزيز.
وخلال الاجتماع ناقش الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة، التي قام بها الرئيس للمملكة العربية السعودية مؤخرا، والتي جاءت في إطار ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، لافتا إلى أن المباحثات بين قيادتي البلدين تطرقت إلى سبل توسيع أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، كما شهدت التعبير عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
وعلى الصعيد المحلي، وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار رئيس الوزراء إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة هذه الأزمة، والتي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية؛ لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسؤولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع؛ حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه أمس، والذي أشار خلاله إلى أن الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار.
