رئيس الوزراء: إعلان إجراءات التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية مطلع الأسبوع المقبل
قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، مطلع الأسبوع المقبل؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية بإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح مدبولي أن الخطة تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بجانب التكليفات الأخرى للحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبحث تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتخذ كل المسارات الملائمة التي من شأنها تحقيق التكليفات التي أعلنها الرئيس مؤخرا، من خلال خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة.
وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث الإجراءات التي ستتخذها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة التعاون مع الأشقاء من دول الخليج، فضلا عن دور الصناديق الاستثمارية في هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد الإشارة إلى إعداد تفاصيل خطة تنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة بشأن الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى بدء الحكومة في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك خلال العام الحالي.
كما تتضمن تفاصيل الخطة التنفيذية تكليف الرئيس بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز المقترحة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى عقد مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع المقبل، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بشأن إعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي.
كما نبهت بأهم الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في التنمية، ومصدرا لتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع المواطنين.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الدولة، ولا سيما في قطاع تحلية المياه، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما أشارت الوزيرة، في الوقت نفسه، إلى تعيين مستشارين لتقييم الشركات المستهدف طرحها في البورصة.
