أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة الجهود للعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها التشجيع على دخول مستثمرين جُدد للسوق المصرية، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل بالتوسع في حجم استثماراتهم وضخ المزيد منها، خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال الدور المهم لصندوق مصر السيادي، باعتباره الذراع الاستثماري للدولة، بما يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للجهود المبذولة من جانب صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض جهود التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، في إطار تعزيز دور المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات، التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات بها، مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها.
