أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية يونيو الماضي، تم إصدار 32 رخصة ذهبية. جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة العلمين الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع المشروعات الكبرى. وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في الفترة من 2023 إلى 2024 وصلت إلى 37%.
وأكد مدبولي، أن الحكومة تعمل بسرعة لتحقيق هدفها بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 65%، مع استهداف الاقتراب من 50% خلال هذا العام. وأوضح أن هناك خطوات تنفيذية ملموسة من قبل الدولة لتحفيز القطاع الخاص على القيام بدور أكثر قوة.
والرخصة الذهبية هي نوع خاص من التراخيص التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمارات وتنمية الأعمال التجارية. وتهدف الرخصة الذهبية إلى تسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء وتشغيل المشروعات، مما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
أبرز مزايا الرخصة الذهبية:
- تسريع الإجراءات: تتيح الرخصة الذهبية للمستثمرين الحصول على تراخيص وموافقات بسرعة أكبر مقارنة بالإجراءات التقليدية، مما يقلل من الوقت اللازم لبدء المشروع.
- تسهيل التراخيص: تشمل الرخصة الذهبية منح جميع التراخيص المطلوبة من جهة واحدة أو عبر عملية موحدة، مما يقلل من البيروقراطية.
- دعم المشاريع الكبرى: غالبًا ما تُمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى ذات القيمة الاستثمارية العالية والتي تُعَدّ محورية للنمو الاقتصادي.
- تحفيز الاستثمار: تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تقديم تسهيلات وحوافز، مما يعزز من جاذبية السوق ويشجع على إقامة مشاريع جديدة.
- التعامل مع الجهات الحكومية: توفر الرخصة الذهبية قناة مباشرة وسريعة للتعامل مع الجهات الحكومية، مما يسهم في حل المشكلات وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
أمثلة على استخدام الرخصة الذهبية:
- مشاريع البنية التحتية الكبرى: مثل بناء الموانئ والمطارات.
- المشروعات الصناعية الكبيرة: التي تشمل مصانع كبيرة أو منشآت صناعية.
- المشروعات الاستثمارية ذات الأثر الكبير على الاقتصاد: مثل المشاريع التي تساهم في توفير فرص عمل كبيرة أو التي تشجع الابتكار والتكنولوجيا.
أهداف الرخصة الذهبية:
- تعزيز بيئة الاستثمار: من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف الزمنية والإدارية.
- زيادة الاستثمارات: جذب الاستثمارات من خلال تقديم مزايا تنافسية.
- دعم التنمية الاقتصادية: من خلال تشجيع إقامة مشاريع تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
