رئيس الحكومة يحدد ضوابط توفير الأراضى بنظام المطور الصناعي وأسلوب السداد
ولفت رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أو التوسع فى القائمة منها، مشيراً فى هذا الصدد إلى اللقاء الذى عقده أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.
وخلال متابعته للموقف التنفيذي للبنية التحتية التى يتم اقامتها بعدد من المناطق الصناعية، كلف رئيس الوزراء، بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الروبيكي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري المسطحات الخضراء.
ضوابط توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي، وأهمها أن يكون ذلك في مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضي المخصصة.
وفى هذا الصدد، أشار وزير الإسكان إلى أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون م2، مستعرضًا الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتتمثل هذه الضوابط في أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وأن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.
ومن الضوابط الأخرى التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
أسلوب السداد
كما يتم سداد دفعة التعاقد والتي تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد)، على أن يتم منح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولي على ان يتم استكمال سداد 75% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد علي أن تطبق نفس القائدة علي أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع.
تيسيرات للمستثمر الصناعي
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات في سداد قيمة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي بوجه عام، والتي تم التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، والتي من بينها أن يقوم المستثمر الصناعي بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.
وتناول وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية يصل إلى 147 منطقة صناعية تابعة لـ 7 جهات بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 1,7 مليون فدان.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المناطق الصناعية بنظام المُطوّر الصناعي يصل إلى 17 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 22.7 مليون م2، مستعرضاً نماذج لهذه المناطق، وما تتضمنه من مشروعات تم إقامتها بالفعل داخل تلك المناطق.
وأضاف عبد الكريم أن عدد قطع الأراضى الصناعية لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمتاحة للاستثمار الصناعى يصل إلى 2303 قطع بإجمالي مساحة 7,762,584 م2 موزعة على 18 محافظة.