أمرت محكمة في دبي شركة “كيه بي إم جي”-فرع الخليج (KPMG Lower Gulf) بدفع أكثر من 231 مليون دولار لمجموعة من المستثمرين الذين يزعمون أنهم خسروا أموالاً بسبب أعمال التدقيق “غير الدقيقة” من قِبل الشركة لصندوق استثمروا فيه، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.
انتهكت “كيه بي إم جي” معايير التدقيق الدولية، من خلال موافقتها على البيانات المالية لصندوق البنية التحتية الذي كانت تديره شركة الملكية الخاصة “أبراج جروب” (Abraaj Group)، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، نقلاً عن الحُكم الصادر أواخر شهر مارس ماضي.
نقلت “فايننشال تايمز” عن الترجمة الرسمية للحكم أن “المحكمة خلُصت من خلال الأوراق والمستندات وتقرير لجنة الخبراء المعينة إلى أنها على ثقة بأن شركة التدقيق ارتكبت العديد من المخالفات عندما راجعت البيانات المالية لصندوق الاستثمار”.
في المقابل أفادت “كيه بي إم جي” في بيان أنها تعتقد أن لديها أسباباً قوية للطعن بالحكم، ورفعت القضية إلى محكمة النقض أو المحكمة العليا.
لم تكشف “كيه بي إم جي” عمّا إذا كان التأمين يغطي الغرامة، أو ما إذا كانت شبكتها الدولية ستتدخل للمساعدة في تحمل التكاليف، وفقاً للصحيفة.
غرّمت الهيئة التنظيمية المالية في دبي شركة “كيه بي إم جي” بمبلغ 1.5 مليون دولار بسبب تدقيقها لحسابات شركة “أبراج كابيتال”، وهي وحدة تابعة لشركة الملكية الخاصة المتخصصة بالأسواق الناشئة “أبراج غروب”، والتي انهارت بعد اتهامها بخداع المستثمرين وإساءة استخدام أموالهم، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في أكتوبر.
