أطلقت الحكومة المصرية، خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم 7 قطاعات صناعية
المبادرة تركز على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.
وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس. تتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات. وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة، وفقا لبيان وزارة الصناعة.
الحد الأقصى للتمويل
وضعت الحكومة المصرية شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بينما يرتفع إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا والتي تتميز بحجم استيراد كبير.
قال الدكتور محمد السيد، الخبير المصرفي، إن يشترط للاستفادة من المبادرة الحصول على رخص البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي.
وأوضح أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية فإن المبلغ المخصص يُعد بداية جيدة، ولكنه قد لا يكون كافيًا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي بالكامل، حيث أنه بالنظر إلى حجم القطاع الصناعي وتنوعه، قد تكون الحاجة إلى تمويل أكبر من 30 مليار جنيه لتغطية جميع القطاعات.
ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة
خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة بسبب تقلبات السوق العالمية وخاصة أن العديد من المصانع تحتاج إلى استثمارات ضخمة في تحديث المعدات وتبني تقنيات حديثة لتحسين الإنتاجية.
و نرى أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات ذو الأولوية حيث انه يلبي احتياجات السوق المحلية ويساهم في تقليل الاعتماد على الواردات و يمكن استخدام المبالغ المخصصة له في تلك المبادرة في مجالات تطوير خطوط الانتاج و تحسين جودة المنتجات و كذا مطابقة مواصافتها للمعايير الدولية.
قطاع الصناعات الدوائية
كما يأتي قطاع الصناعات الدوائية في المرتبة الثانية حيث نسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال زيادة و دعم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان إنتاج أدوية بجودة عالية ثم الصناعات الهندسية و الاليكترونية و التي تحتاج الى تحسين البنية التحتية و توفير التدريب اللازم للعمالة ثم الصناعات التحويلية و التي تعد المحرك الرئيسي للتشغيل وخلق فرص العمل حيث انها تواجه صعوبات في الوصول الى التمويل المناسب .
لفت إلى أن تلك المبادرة تأتي سياق الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي حيث انها تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وتُساهم بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
كما أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يخفض فاتورة الواردات ويُزيد من حجم الصادرات، ويقل الضغط على العُملة الصعبة ويزيد من توافرها.
و كذا تُساهم تلك المبادرة بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتُساعد في تعزيز قدراته التنافسية محليًا وعالميًا، كما أن المبادرة لها أهمية تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات التشغيل.
فدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يؤدي إلى خلق عدد كبير من فرص العمل، خاصةً في المناطق النائية.
و من الأسس الهامة لإنجاح تلك المبادرة لابد من مراعاة القطاعات الأولى لتحقيق اقصى تأثير ممكن و كذا التأكد من استخدام اموال المبادرة في الغرض المخصص من أجله و ألا يتم استخدام تلك المبالغ في اغراض اخرى مثل سداد المديونيات أو ما شابه ذلك.
و يجب أن يتم توزيع التمويل بشكل شفاف وعادل، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وزيادة المخصصات عند الحاجة، وضمان التنفيذ الفعال.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج
أوضح غراب، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة.
تعزيز معدل النمو الاقتصادي
أوضح أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج.
كما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
تابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني.
لفت إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .
