قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن مصر ضمن أكبر 5 دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها، وعدد كبير من المستثمرين السعوديين في مصر يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، ونتمنى سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية.
وأضاف: توصلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والسعودية، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى وجود توجّه لدى الجانب السعودي لتحويل ودائع البنك المركزي المصري إلى استثمارات، من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى العاصمة السعودية، اليوم الأحد، بلقاء وزير الاستثمار السعودي، لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك.
مدبولي: شراكة مصر والسعودية تتعزز بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
وقدّم مدبولي، الشكر للمهندس خالد الفالح على المجهود المبذول من الجانب السعودي بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفًا أن ما تمَّ حتى الآن يُعد إنجازًا حقيقيًا.
وتابع رئيس الوزراء: لدينا اهتمام ورغبة واسعة في زيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، وسنقدم من أجل ذلك كل الدعم السياسي والاقتصادي الممكن، مُجددًا التأكيد على اتخاذ كل القرارات التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، بما يُسهم في تعزيز استثماراتهم، ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.
حضر اللقاء أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودي السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار السعودية.
