قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة خمس شركات دعاية وإعلان، وذلك لاتفاقهم على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، بالمخالفة للمادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر التنسيق بين المتنافسين فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز اليوم.
كما قرر مجلس إدارة الجهاز إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات أو إجراء أي محادثات أو مناقشات تتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
الالتزام بأحكام القانون
كما كلف الجهاز غرفة صناعة التعبئة والتغليف وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتُعد جريمة التواطؤ في التعاقدات الحكومية إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي التي يُجرمها المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة، وهي من أخطر جرائم المنافسة، إذ لا تقتصر أضرارها على هيكل السوق والمستهلك، بل تمتد إلى التأثير السلبي على فاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ما يؤدي إلى عدم حصول الجهات الحكومية على السلع والخدمات بأفضل الأسعار وأعلى جودة، مما يضر بالمصلحة العامة بشكل مباشر.
سرعة الإبلاغ عن الواقعة للاستفادة من الإعفاء
وأشاد جهاز حماية المنافسة بالتعاون الإيجابي من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص، كما حثّ أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة على سرعة الإبلاغ عن الواقعة للاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
