أحال جهاز حماية المستهلك 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز بشأن 46 شكوى، فيما ألزم 188 قرارًا صادرًا عن المجلس شركات برد قيمة منتجات أو استبدالها لصالح المستهلكين بإجمالي يقدر بنحو 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن حصاد جهود الجهاز الرقابية خلال سبتمبر 2026.
وأوضح الجهاز، في تقرير عن نتائج أعماله خلال الشهر، أن مجلس الإدارة وافق كذلك على 8 طلبات تصالح، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
695 حملة رقابية وضبط 81 طنًا من السلع المخالفة
على صعيد الرقابة الميدانية، نفذ الجهاز 695 حملة رقابية بمختلف محافظات الجمهورية، شملت المرور والتفتيش على 7,848 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1,611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب 58,455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، ونحو 8,538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني أن تطور أساليب الغش التجاري وتنوعها يستلزمان توسيع نطاق الحملات الرقابية وتعزيز القدرة على الوصول إلى مصادر المخالفات، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة، وإعطاء أولوية للمناطق النائية ومترامية الأطراف، وعدم الاقتصار على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية.
وأضاف أن الجهاز يواصل التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس وحجب السلع وتداول المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، دون تصالح في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.
19.2 ألف شكوى خلال سبتمبر
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، تلقى الجهاز 19,255 شكوى في قطاعات السلع المعمرة والمتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والإعلانات المضللة والخدمات، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع.
واستقبل الخط الساخن للجهاز «19588» نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة والرد على استفسارات المواطنين.
كما تلقت القنوات الرقمية 5,273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5,120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2,010 شكاوى عبر مركز الاتصال، فضلًا عن 1,809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
متابعة الأسعار وإلزام الشركات بحقوق المستهلكين
وأوضح الجهاز أنه يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع عبر حلقات التداول، بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، بما يساعد على تحديد مصادر التغيرات السعرية وفحص مدى استنادها إلى مبررات سوقية.
وأشار إلى أن المؤشرات التي تكشف عن اضطراب الأسعار أو وجود زيادات غير مبررة تخضع للفحص والتحليل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت شبهة التلاعب أو الاستغلال.
وأكد رئيس الجهاز إبراهيم السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تستهدف إنفاذ حقوق المستهلكين وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات التي تمتنع عن تنفيذ القرارات، لضمان عدم تعرض حقوق المواطنين للمماطلة أو التسويف.
وفي إطار التوعية، كثف الجهاز نشر الرسائل والمحتويات عبر منصاته الرسمية خلال سبتمبر، لتعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وآليات تقديم الشكاوى وقنوات التواصل المتاحة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الممارسات التجارية المخالفة.
