أكدت شركة حديد عز، أنها اختارت أعلى سعر على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب، والبالغ 120 جنيهاً للسهم.
زيادة 156% عن السعر المتوسط للسهم
وقالت الشركة، في بيان رداً على استفسارات المستثمرين اليوم الأحد، إن سعر الشطب يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالي.
وأضافت أن سعر الشطب بالمعامل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75%، و426%؛ للسنوات من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وأوضحت ان أحدث التقييمات الصادرة من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر الماضي وحتى يناير الجاري تراوح فيها تقدير السعر للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و120.21 جنيه وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصي به رغ اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية.
وأكدت أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، منوهة إلى أنها لم تتلقى أي عروض من مستثمرين لشراء حصة من أسهم الشركة.
كما ذكرت حديد عز أنه لديها حصة سوقية من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ40%، رغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت الاستثمار في التكامل الرأسي.
الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق
وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، ولذللك سيظل التنافس قوياً لفترة مقبلة، بالإضافة أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب فسيكون هناك أثر عكسي ملموس نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج ما لايقل ن 10 سنوات لتصل إلى الطاقة الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
ولفتت كذلك أنها تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين المصرين، فقد صدرت نحو 1,07 مليون طن من حديد التسليح في 2024.
صادرات الصلب المسطح
ورغم الحصة التصديرية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي اعتباراً من النصف الثاني من العام الماضي، بلعت صادرات الصلب المسطح 1,4 مليون طن في عام 2024، ومع ذلك حذرت الشركة أن المستوى من التصدير سيتأثر سلبا إذ فرضت أوروبا رسوم إغراق على الشركة.
وأوضحت أن أهم ما يهدد صادرات الشركة هو اتساع نطاق الحروب التجارية والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب؛ بما فيها الرسوم الحمائية وزيادة الرسوم الجمركية وتحديد حصص تصديرية ودعاوي الإغراق.
وأشارت إلى أن أغلب دول العالم اتجهت لتطبيق إجراءات لحماية صناعية الصلب المحلية بها، وفي المقابل لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن، وهو ما يتسبب في اختراق السوق المحلي بمنتجات الصلب المسطح والمربعات الصلب “البيليت” المستوردة.
وهو ما يحمل شركات الحديد والصلب المصرية وعى رأسها حديد عز عبئ المنافسة السعرية غير العادلة.
ومن الأمور التي تهدد صادرات الشركة أيضاً صعوبة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية مما يضطر الشركة إلى خفض إنتاجها أو إيقاف أحد المصانع في تكرار لما حدث نتيجة الحروب التجارية من 2017 حتى 2020 إذ تم إيقاف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهراً.
وسجلت حديد عز صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب 2.275 مليار جنيه، مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
إيرادات المبيعات
وحققت إيرادات المبيعات نحو 100.684 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ارتفاعاً من 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.
وكانت شركة حديد عز، قررت دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر اقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة العمومية أو متوسط أسعار الاقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة لذلك، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من المستشار المالي المستقل.
ومن المقرر أن تعتمد الجمعية دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.
كما ستناقش فتح حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أ ضمنان الغير.
وكانت حديد عز أوضحت أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو 120 جنيه للسهم، وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقاً للمادة 55 من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية غير العادية إلغاء الدعوة.
وكشفت شركة “حديد عز” المصرية، أسباب قرارها بالسعي لشطب أسهمها من بورصة مصر إلى 3 أسباب تشمل ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا.
وأضافت الشركة، في خطاب مرسل إلى البورصة المصرية، أنها تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، أما السبب الثالث وراء قرار الشركة بالشطب من البورصة المصرية فيتمثل في رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً.
وقالت الشركة، إنها تعتزم تمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار، ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة حديد عز واستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار الشطب الاختياري.
وألزمت الهيئة الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري.
وطالب بقصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب على مساهمي الأقلية، مع استبعاد المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة به من عملية التصويت.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تتضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب موافقة أغلبية تبلغ 75% من أسهم مساهمي الأقلية.
وبلغت صادرات حديد عز 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024 حيث بلغت صادرات حديد عز 544 مليون دولار (66.2٪ من الإجمالي)، وبلغت صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار (33.8٪).
ويأتي هذا مقارنة بـ 794 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، منها صادرات حديد التسليح 509 مليون دولار وصادرات حديد التسليح 284 مليون دولار.
