أعلنت شركة جي بي كوربوريشن (GBCO.CA في البورصة المصرية) الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (جي بي أوتو) و في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري (جي بي كابيتال)، عن إطلاق شركة Kredit الجديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA).
يأتي ذلك في ظل الأهمية الكبرى التي تتمتع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم؛ خاصة في البلدان النامية مثل مصر، فقد تشكل هذة الشركات أكثر من 75٪ من قطاع الأعمال، فضلا عن توفيرها لاكبر فرص عمالة.
وعلى الرغم من أهميتها، غالبًا ما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في توفير التمويل اللازم للبدء او التوسع ، وتعتمد بشكل أساسي على مصادر تمويل خارج الاطار المصرفى او شركات التمويل لضمان الاستمرار. وهنا يأتي الدور الاستراتيجي والمحوري لشركات التمويل، حيث وقامت شركة “جي بي كابيتال” بتأسيس شركة Kredit لتقديم خدمات تمويل واستشارات لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الدعم المالي اللازم لتعزيز نموها.
وقال أحمد إمام، العضو المنتدب لشركة Kredit: “نفخر بإطلاق شركة Kredit الجديدة في السوق المصري، كشركة متخصصة فى هذا المجال من خلال تقديم الخدمة بطرق ابتكارية مختلفة ومناسبة لهذا القطاع. ” وأضاف: “يتمثل هدفنا الأساسي في سد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالخبرة التي تحتاجها لتحقيق الازدهار. ونسعى لمساعدة هذه الشركات التي تقوم بدور مميز فى تحفيز الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات التوظيف، ودفع نمو الأعمال، مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية”.
وعلق تامر العمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي كابيتال قائلاً: “يسعدنا أن نطلق شركة Kredit لتكون رائدة في السوق المصري لتقدم خدمات فريدة ومبتكرة في التمويل، وذلك في إطار استراتيجية جي بي كابيتال، التي تحرص على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية غير المصرفية للسوق المصري. ويأتي إطلاق شركة Kredit تماشياً مع رؤيتنا المستقبلية، حيث تعتبر الشركة الوليدة تكملة لتنويع أعمالنا التي بدات فى مجالات التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم والتوريق وأنشطة تأجير أساطيل النقل والتمويل العقاري والتأمين على الحياة، وذلك لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء سواء من الشركات أو الأفراد.”
