جهاز تنمية المشروعات وبنك الكويت الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشمول المالي

وقع جهاز تنمية المشروعات، مذكرة تفاهم مع بنك الكويت الوطني – مصر، نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الشمول المالي بين أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات المصرفية الكبرى في مصر.

وقع مذكرة التفاهم نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، وأحمد يوسف، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك الكويت الوطني.

حضر التوقيع باسل رحمي وياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – مصر، بالإضافة إلى ممثلين من البنك المركزي المصري وقيادات جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح رحمي، أن المذكرة تسعى إلى نشر سياسة الشمول المالي بين عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وسيتم من خلال التعاون تعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات البنكية وتشجيعهم على استخدامها، إلى جانب الترويج لخدمات جهاز تنمية المشروعات والقانون 152 لسنة 2020.

وسيتم تنفيذ المبادرات من خلال أفرع الجهاز والجهات الوسيطة الممولة منه، حيث سيتم تنظيم فعاليات لفتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية. وسيقوم البنك بإصدار كروت ميزة مجانية لدعم تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.

وأشار ياسر الطيب، إلى أن توقيع البروتوكول يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقود. كما يهدف التعاون إلى تحسين مستوى المعيشة وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة من خلال تعزيز ريادة الأعمال.

دعم المشروعات الصغيرة

قالت نيفين بدر الدين، إن الجهاز يركز على تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع النظم التكنولوجية الحديثة.

يأتي هذا ضمن سياسة الدولة لتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعامل مع المنتفعين من البرامج، مما يساهم في تقديم فرص أفضل لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة، نظم الجهاز معرضًا لتوفير احتياجات المدارس بأسعار مناسبة، يستفيد منه عملاء البنوك والعاملين فيها، في التجمع الخامس.