وقعت الجهات الوطنية المصدرة للبيانات بروتوكولي تعاون لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية موحدة لإدارة المعلومات وتحسين جودة البيانات الرسمية.
توقيع البروتوكولين بحضور رئيس الوزراء
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي التعاون، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الجهات الموقعة على بروتوكولي التعاون
ووقع البروتوكولين كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، ونيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
تشكيل لجان توحيد بيانات التجارة الخارجية
ويأتي توقيع البروتوكولين نتيجة أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1887 لسنة 2023، المختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، ولجنة توحيد بيانات أرقام الواردات المصرية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3610 لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مقررًا للجنتين.
توسيع قاعدة الصادرات الوطنية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وتيسير نفاذها إلى الأسواق العالمية، في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلومات موحدة للصادرات والواردات يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة، بما يدعم تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يندرجان ضمن جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات الصادر عن الجهات الدولية، بما يشمل السلع المصدرة والمستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المعاد تصديرها.
وأشارت إلى أن الهدف يتمثل في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومتكاملة تدعم عملية صنع القرار، من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها وموثوقيتها.
توحيد البيانات ورؤية مصر 2030
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن أهمية البروتوكولين تنبع من اتساقهما مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بإنتاج البيانات وإتاحتها، وإرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها دوريًا، بما يكفل استدامة جودتها وحمايتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة، عبر منظومة إلكترونية متكاملة تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وتضمن دقة مخرجات صناعة القرار.
