توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية قريبًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة سير العمل في إعداد الاتفاقية بصورتها النهائية، بالنظر إلى أهميتها الكبيرة في تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات الأخوية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، والتي تسعى إلى بناء أطر تعاون متينة وفعالة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أهمية سرعة الانتهاء من المواد التي تحتاج إلى نقاش، لضمان جاهزية الاتفاقية للتوقيع في أقرب وقت ممكن. وأكد حرص الحكومة المصرية على تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات السعودية في السوق المصرية، وتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاتفاقية تتضمن تدابير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العديد من المجالات الأخرى التي سيتم التوافق بشأنها. من المتوقع أن تسهم الاتفاقية بشكل كبير في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وتعزيز استقرار ونجاح الاستثمارات بين البلدين.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى مسؤولين من الجهات المعنية.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة العربية السعودية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث تسعى الاتفاقية إلى توفير بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم ضمانات وحوافز للمستثمرين، وحماية حقوقهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وتشمل الاتفاقية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير آليات لحل النزاعات، مما يعزز الثقة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.
