توقعت مؤسسة بي إم آي للأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش سلوشنز أن يعوض الجنيه المصري بعض خسائره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذب سعر الجنيه المصري على المدى القريب.
وتوقعت BMI للأبحاث تداول سعر الجنيه المصري الذي تراجع نحو 36% منذ خفض قيمته للمرة الرابعة في مارس الماضي في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام2024.
15.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري
وأضافت أن السلطات ستسعى خلال الفترة المتبقية من العام إلى تضييق الفجوة بين سعر الجنيه الرسمي والسوق الموازية.
ويتداول الدولار في البنوك المصرية، اليوم الاثنين، بين مستويات 48.2 إلى 48.5 جنيه.
فيما بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري نحو 15.5 مليار جنيه لدى 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر، وذلك منذ إعلان قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في 6 مارس الماضي وحتى نهاية عمل يوم الخميس الماضي.
واتخذ البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من مارس الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيها بأول مرة لتطبيق القرار الذي استبقه برفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
