من المتوقع أن يشهد مسار اقتصاد مصر في عام 2025 تحسن في الأداء ونمو يتراوح ما بين 4 إلى 5%، وذلك بدفع من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الحكومة ومساعيها نحو زيادة مواردها الدولارية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات التي ارتفعت إلى 40 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وذلك من خلال توطين عدد من الصناعات التحويلية التي نمت بالربع الأول من العام المالي الجاري بأكثر من 7%..
تحديات يواجهها الاقتصاد المصري
ومع ذلك يواجه اقتصاد مصر تحديات مختلفة على رأسها التوترات الجيوساسية التي هوت بإيرادات قناة السويس بحوالي 70% ناهيك عن العجز في الميزان التجاري الذي تعدي 31 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
سداد استحقاقات تزيد عن 38 مليار دولار
وفيما نجحت الحكومة المصرية في سداد استحقاقات تزيد عن 38 مليار دولار بنهاية العام الماضي ما أسهم في انخفاض الدين الخارجي إلى 153 مليار دولار ومع تعهدات وزارة المالية بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً، يشهد العام الجديد التزامات مالية تقدر بنحو 22 مليار دولار لكن يعول كثيرون على برنامج الطروحات الحكومية والعودة إلى الأسواق الدولية قريباً بإصدارات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار كركائز أساسية لتوفير السيولة اللازمة وسداد هذه الالتزامات.
التضخم وأسعار الفائدة
ومع نزول التضخم إلى أدنى مستوى منذ عامين في نوفمبر الماضي، تتزايد التطلعات نحو خفض أسعار الفائدة بالعام الجديد وذلك لدعم الاستثمارات الخاصة التي قفزت إلى 133 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
