تفاصيل 5 قرارات في ختام المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل.

وفق بيان، شهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء قدرا كبيرا من المناقشات والتباين فى المواقف، إلا أن الرغبة والإرادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين اضافيين للتوصل الى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الازمات الصحية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا.

وقد أعلنت انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح المؤتمر، وإصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا عدد من القرارات والإعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الإلكترونية.

مواجهة أزمات الأمن الغذائي

وفى هذا الإطار أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر أن الاعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة الوفد المصرى، حيث نجحت مصر فى تضمين الإعلان إجراءات  فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء، لافتةً إلى أن القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائى، على أن يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة انتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.

تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف

وأشارت جامع إلى أن “صفقة او حزمة جنيف” الصادرة عـن المؤتمر قد تضمن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الأعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان إصلاح المنظمة وفقا لأحكامها وأهدافها، والأخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل أكبر فى النظام التجارى متعدد الاطراف، إلى جانب التاكيد على أهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية ، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.

5 قرارات

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والإعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالى:

الأول: اتفاق دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشانه ما يقرب من 21 عام ، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المخطر عنه وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكى العالمى وفقا للبند رقم ١٤ -٦  من اهداف التنمية المستدامة .

الثانى، إعلان وزارى بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية  ويتضمن الاشارة الى القرار الوزارى بشان الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا  والجوائح المستقبلية.

الثالث: الإعلان الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة ازمات الامن الغذائى .

الرابع: قرار بشان إعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للاغراض الانسانية من القيود على الصادرات.

الخامس: قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإليكترونية الى المؤتمر الوزارى الثالث عشر  فى عام ٢٠٢٣  حفاظا على استقرار المعاملات الاليكترونية.