قالت وكالة بلومبرج، إن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، تمت وفق شروط أسهل من التي كانت مطلوبةً سابقاً، ولن يكون تعويم الجنيه شرطاً لإتمام الاتفاق.
ووفقا لـ «الشرق بلومبرج» أكد زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى الوكالة، أن الصندوق سيكتفي بتخفيض السلطات المصرية لقيمة الجنيه، بدلا من تعويم الجنيه كما سيتخلى عن إصراره على تسريع عملية بيع شركات القطاع العام.
كانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا أشارت مؤخراً إلى أن الاتفاق مع مصر بات قريباً، مؤكدة أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق.
كما أعلنت بعثة صندوق النقد مطلع هذا الشهر زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء آخرين إلى الاتفاق لتتجاوز قيمة التمويل 10 مليارات دولار.
أضاف داود أن حزمةً من 3 إجراءات تشمل رفع أسعار الفائدة، وتخفيض قيمة الجنيه، وتخفيض الإنفاق الحكومي، ستكون كافيةً حتى يبصر الاتفاق مع الصندوق النور، كما أن قيمة القرض ستكون أكبر مما كان مقرراً سابقاً، وقد تصل لأكثر من 10 مليارات دولار.
توقع داود أن تتقلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، معتبراً أن السعر الرسمي قد يتجاوز 50 جنيهاً للدولار مع نهاية العام الحالي.
أما على صعيد أزمة الديون، فرغم أن مصر تعتبر من أكثر الدول إنفاقاً على الدين مقارنةً بحجم الناتج المحلي، إلا أن البلاد لن تتعثر في السداد هذا العام، حسبما قال داود.
يُتداول الدولار حالياً مقابل أقل من 60 جنيهاً في السوق الموازية، بعدما وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 70 جنيهاً للدولار في الأسبوع الماضي، وفق المتعاملين. وجاء الانخفاض بعد إجراءات صارمة طال انتظارها فرضتها السلطات على السوق الموازية، وانتشار شائعات على وسائل التواصل بشأن استثمار خليجي كبير في البلاد.
داود استبعد أن يكون لاضطرابات البحر الأحمر تأثير كبير على الأسواق العالمية بسبب 3 عوامل، أولها وجود طريق بديل عبر رأس الرجاء الصالح، يُضاف إليه التأثير المحدود لارتفاع كلفة الشحن على مستويات التضخم والفائدة في العالم، واستمرار تدفق إمدادات النفط.
