وقعت وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للبترول وهيئة المواد النووية، بهدف معالجة المخلفات البترولية واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر الاقتصادية النادرة، وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاعي الطاقة والتعدين.
توقيع البروتوكول وتعزيز العمل المشترك
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع البروتوكول بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
ويستهدف البروتوكول معالجة المخلفات البترولية، بما في ذلك الرواسب والمياه المنتجة والحمأة، وإجراء المسوحات البيئية والتقييم الفني لضمان إدارة المخلفات بطريقة آمنة ومتوافقة مع المعايير الوطنية والدولية.
تعظيم العوائد واستخلاص العناصر النادرة
أكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يعكس استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مشيرًا إلى أهمية دعم هيئة المواد النووية بالتقنيات والإمكانات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح الوزير أن التعاون والتكامل بين قطاعي الكهرباء والبترول يشمل تطبيق الاشتراطات القانونية، تدريب العاملين، وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ.
إعادة التعامل مع المخلفات
أوضح المهندس كريم بدوي أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل نموذجًا للعمل التكاملي بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن إدارة المخلفات البترولية بشكل آمن يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية، ويزيد من القيمة الاقتصادية للخامات المستخرجة.
وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تشمل خفض الانبعاثات، الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وتطبيق برامج مراقبة دقيقة على المخلفات.
