العجز التجاري التركي يتراجع إلى 7.3 مليارات دولار في يوليو
تراجع العجز التجاري التركي بشكل ملحوظ في شهر يوليو مقارنة بالعام السابق، فيما قفزت الصادرات وسط تراجع الواردات حسب بيان هيئة الإحصاء التركية.
وانخفض العجز التجاري إلى 7.3 مليارات دولار في يوليو من 12.5 مليار دولار قبل عام وفي يونيو بلغ العجز التجاري 5.9 مليارات دولار.
وفي يوليو، زادت الصادرات بواقع 13.8% على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات بواقع 7.8%. وباستبعاد منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، بلغ العجز في التجارة الخارجية 2.98 مليار دولار.
وعلى أساس معدل موسمي، نمت الصادرات بواقع 3% على أساس شهري، بينما تراجعت الواردات بواقع 3.9%.
من جهة ثانية، ذكر البنك المركزي التركي، الثلاثاء، أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعاً بتراجع أسعار المواد الغذائية.
وفي محضر اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن البيانات المتاحة للربع الثاني تشير إلى أن النمو الاقتصادي سينخفض مقارنة بالربع الأول.
وأبقى المركزي في اجتماعه الأسبوع الماضي سعر الفائدة من دون تغيير عند 50%.
وشدد البيان على أن المركزي التركي سيحافظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري والتقارب في التوقعات.
وأكد أن اللجنة ستستخدم بحزم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر من عام 2022 أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن عجز التجارة الخارجية التركي ارتفع 421.7% على أساس سنوي إلى 7.87 مليار دولار في أكتوبر، مع ارتفاع الواردات بـ 31.4%.
وأشارت البيانات إلى أن الواردات بلغت 29.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ 3٪ إلى 21.33 مليار دولار.
في إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية التركي ارتفع 421.7% على أساس سنوي إلى 7.87 مليار دولار في أكتوبر، مع ارتفاع الواردات بـ 31.4%.
وأشارت البيانات إلى أن الواردات بلغت 29.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ 3٪ إلى 21.33 مليار دولار.
في إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.
