بلغ حجم تداولات البورصة المصرية للسلع في عامها الأول للانطلاق نحو 12 مليار جنيه، من خلال طرح نحو 1.3 مليون طن من السلع المتنوعة، بحسب «العربية».
وقال رئيس البورصة المصرية للسلع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي، إن البورصة المصرية للسلع بدأت أعمالها بشكل رسمي نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، وأول السلع المتداولة كانت القمح بنحو 12 ألف طن طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف: منذ ذلك الحين، استقبلت عدداً كبيراً من السلع الأخرى بغرض التداول، ومنها السكر، والنخالة، والذرة، وفول الصويا، بالإضافة إلى مُشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، مثل الفول، والعدس، والمنظفات، وغيرها.
تستهدف وزارة التموين ، أن تصبح بورصة السلع أحد أكبر البورصات السلعية من حيث حجم التداول بمنطقة الشرق الأوسط خلال أول عامين لها من العمل، وذلك من خلال طرح عدد أكبر من السلع مثل الدواجن، وبيض المائدة، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات.
تداول الذهب
وكشف العشماوي، أن البورصة، تجهز لطرح مجموعة من السلع غير الغذائية خلال الفترة المقبلة، ومنها الذهب الذي تستعد لطرحه على منصتها للتداول قبل نهاية العام الجاري، والذي سيكون خطوة نحو تحقيق هدف تنويع المنتجات بشكل عام.
مبيعات السكر
وقال العشماوي، إن البورصة شهدت طرح ما يقرب من 139 ألف طن سكر، اشترتها نحو 120 شركة متنوعة بين تجارية، وغذائية، وشركات تعبئة وتغليف.
وأشار إلى أن كميات السكر المطروحة عبر بورصة السلع جاءت عبر 10 جلسات، بواقع جلسة كل أسبوع، منذ الإعلان عن الجلسة الأولى نهاية أغسطس الماضي، وطرحت شركات من القطاع الخاص أول جلستين، في حين تولت الشركات الحكومية طرح الجلسات الثماني التالية.
وأكد رئيس بورصة السلع، أن تحديد الكميات والأسعار التي تشهدها كل جلسة يتم من خلال الشركات التي تطرح منتجاتها وليس البورصة نفسها، وذلك بحسب احتياطي الإنتاج لديها.
وكانت البورصة المصرية للسلع قد بدأت تداول السكر يوم 17 أغسطس الماضي ، وتم تداول 5 آلاف طن بسعر24.3 ألف جنيه
الشركات المقيدة
أوضح العشماوي أن تداولات البورصة المصرية للسلع ضاعفت أعداد الشركات التي استهدفت جذبها لتكويد بيانتها في العام الأول بعد أن تم تسجيل نحو 1000 شركة بالفعل، في حين كانت تستهدف 500 شركة فقط.
وحالياً، تشهد قائمة التداول حضور مجموعة واسعة من الشركات، وعلى رأسها مطاحن القمح، بواقع 130 شركة سجلت بياناتها بالفعل لشراء كميات القمح التي تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويرى العشماوي، أن البورصة تمثل أداة اقتصادية لضبط الأسواق من خلال الشفافية والإفصاح في حجم المعاملات التجارية، وتخلق علاقة مباشرة بين البائعين والمشترين على مجموعة من السلع الأساسية، كما أنها منصة إلكترونية حاضرة لتداول مجموعة من السلع بين التاجر أو المنتج كطرف أول، ومجموعة من المشترين كطرف ثان، وأن أي عملية تجارية، قابلة للتنفيذ عبر المنصة، شريطة أن تكون البورصة لديها الأدوات والآليات والتسويات المالية اللازمة للتنفيذ بين البائع والمشتري.
