ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 65.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.6 مليار دولار، رغم أنها كانت أقل من مستويات شهر أكتوبر التي بلغت 2.9 مليار دولار.
مستويات مرتفعة للتحويلات في أول 5 أشهر من السنة المالية
و أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية قد بلغت نحو 13.8 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت فيها إلى 7.8 مليار دولار. هذا النمو الكبير يعكس تحسناً في الوضع الاقتصادي للعمالة المصرية بالخارج، كما يشير إلى تطور إيجابي في حركة تحويل الأموال من الخارج.
وبالنسبة للأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، فقد سجلت التحويلات نحو 26.3 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن 17.9 مليار دولار التي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس استمرارية في تدفق الأموال من المصريين المقيمين في الخارج، ويعتبر بمثابة دعم قوي للاقتصاد المصري في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تأثير التدفقات المالية على سعر الجنيه المصري
إلى جانب ذلك، يتوقع مراقبون أن يكون هناك تأثير لتدفقات “الأموال الساخنة” على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة، حيث يمكن أن تساهم هذه التدفقات في تحسين وضع العملة المحلية. هذا التوقع يأتي في وقت تشهد فيه مصر تحسناً في هيكل الاقتصاد بفضل تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
في خطوة أخرى تعكس تحسناً في إدارة الاقتصاد المصري، فقد ساعد توحيد سعر الصرف مؤخراً في القضاء على السوق الموازية التي كانت تمثل مصدراً رئيسياً لجذب التحويلات في ظل أزمة العملة التي دامت لأكثر من عامين. وقد نتج عن هذه الأزمة، التي بدأت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبعات اقتصادية كبيرة على البلاد، إلا أن التوصل إلى صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024 قد ساعد في جذب تدفقات ضخمة تقدر بحوالي 24 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل ديون تقدر بـ 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، مما أتاح للبنك المركزي المصري القدرة على تحرير سعر الصرف بشكل أكبر ووقف نشاط السوق السوداء للعملة.
تفعيل خدمة التحويلات اللحظية عبر تطبيق “إنستاباي”
في خطوة أخرى لتيسير عمليات التحويل، أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً عن تفعيل خدمة التحويلات اللحظية عبر تطبيق “إنستاباي”، الذي يتيح للمصريين بالخارج تحويل الأموال إلى حساباتهم البنكية في مصر بشكل سريع وآمن، وهي خطوة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الشفافية في النظام المالي.
