تحويلات المصريين بالخارج تسجل 22.1 مليار دولار خلال 2022-2023
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار.
وتابعت أن انخفاض التحويلات يرجع لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم.
ظاهرة السوق الموازية
وأضافت الوزيرة: من الأسباب أيضا المشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها.
ووفق بيان، شهدت السفيرة سها جندي، انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات، مؤكدة اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت وزيرة الهجرة أن أنه قد حدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، والذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر، بالإضافة إلى بدأ تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتابعت وزيرة الهجرة أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار.
سيارات المصريين بالخارج
وأشارت إلى طرح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.
بالاضافة إلى شركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس واطلاق شركة مساهمة لإستثمارات المصريين بالخارج كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت الوزيرة بأنه تم العمل أيضا على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه ، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.
فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج باسعار مخفضة، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج معاشك بكرة بالدولار، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.
كما تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن هناك أهمية كبرى لدراسة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذبا للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها دولة الهند، والتي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار.
وتابعت: نتيجة لهذه الدراسة وجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هي العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، مستعرضة نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المركز في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.