الحكومة تدرس مقترحات تحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية
أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجهاً بالعمل على دراسة هذه الطلبات.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك لجنة دائمة في الهيئة تدرس أية طلبات في هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفي وسائل الاعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية.
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون م2 بمدن: 6 أكتوبر الجديدة، والعلمين، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، كما سبق الموافقة على تخصيص حوالي 22 مليون م2 في عام 2007 بمدن: 6 أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين، ليكون إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي حوالي 35 مليون م2 بالمدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقاً للاشتراطات المسموح بها في هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه في حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، يتم الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه سبق موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2023 على الاعفاء من قيمة 50% من قيمة العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع عن المسموح به بالأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بإجمالي 30 م.
وأضاف أنه تم تمت الموافقة أيضاً على منح بعض التيسيرات والتعديلات فيما يخص الأراضي الصناعية، والتي تضمنت السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضٍ صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع، بشرط ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء عن 25% من اجمالي مساحة أرض المشروع.
من جانبه، عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أبرز الجهود الخاصة بتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، حيث تناول نتائج تدقيق بيانات المناطق الصناعية الرسمية ولاية الجهات المختلفة.
وأوضح أن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بلغ 146 منطقة، وتطرق على نحو تفصيلي للبيانات الخاصة بتلك المناطق تحت ولاية كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والشركة القومية للتشييد والتعمير.
وأضاف الوزير أنه فيما يخص إعداد مخططات للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، فقد تم تشكيل مجموعات عمل وتم حصر المناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات الصادر لها قرارات إنشاء كمناطق صناعية وبلغ عددها 74 منطقة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ اجمالي عددها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية.
وأضاف أنه تم حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وبلغ عدد الطلبات المتقدمة للتصالح 1447 طلباً، بـ 27 محافظة.
وتابع: تم التنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضي الصناعية في المناطق الصناعية بالمحافظات في ضوء الطلبات التي تم استلامها وقبولها حال استيفاء شروط التصالح تيسيراً على المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات مثل رخص البناء، والتشغيل، والسجل الصناعي، من خلال هيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تعديل القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء ويتضمن المناطق الصناعية.
كما استعرض الوزير الخطوات التي تتم لإصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، الاتفاق على عقد اجتماعين أسبوعياً لحل مشاكل الموافقات البيئية للمستثمرين، مع توفير الكوادر الفنية المطلوبة لدراسة ومراجعة الدراسات البيئية المقدمة من المستثمرين الخاصة بالمناطق الصناعية للحصول على الموافقات البيئية اللازمة للمشروعات في أسرع وقت.
وفيما يخص تفعيل الخريطة الاستثمارية لطرح المناطق الصناعية، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل الخريطة الاستثمارية، وقد تم إعداد بيانات قطع الأراضي الشاغرة المزمع طرحها خلال الطرح القادم، مع إعداد القائمة الخاصة بالأنشطة الاسترشادية المستهدفة المزمع إدراجها على الخريطة، وتم الاتفاق على تحديد موعد لطرح الأراضي الصناعية الشاغرة على الخريطة الاستثمارية قبل نهاية هذا العام.
