شددت الحكومة، على أهمية تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالمزارعين، لضمان صرف الأسمدة وفقًا للاحتياجات المحددة لكل محصول، مع متابعة تنفيذ هذه العمليات عن كثب من خلال لجان مخصصة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير.
خلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة الجهود المبذولة لضبط منظومة توزيع الأسمدة، حيث أشار إلى الإجراءات المتخذة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التلاعب والتهريب في الأسمدة. كما تم التأكيد على أهمية تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالمزارعين، لضمان صرف الأسمدة وفقًا للاحتياجات المحددة لكل محصول، مع متابعة تنفيذ هذه العمليات عن كثب من خلال لجان مخصصة.
واستعرض لقاء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الزراعة، موقف توريد الأسمدة من قبل الشركات والمصانع، مع التأكيد على ضرورة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم للإنتاج، بما يضمن توفير الأسمدة للجمعيات الزراعية.
ونطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير أداء الجمعيات الزراعية لزيادة دعمها للمزارعين. كما شدد الاجتماع على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتعزيز دور الجمعيات في تقديم الدعم الفني والإرشادي، وتشجيع الزراعات التعاقدية، وكذلك توعية المزارعين بأهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
كما تناول الاجتماع حملات تطهير المساقي الخصوصية في مختلف القرى، حيث أكدت وزارة الزراعة توفير المعدات والموارد اللازمة لضمان تنفيذ تلك الحملات بكفاءة، مشيرة إلى أنها مشكلة يعاني منها العديد من المزارعين.
في الختام، تم التأكيد على أهمية التصدي الفوري لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لضمان تنفيذ الإزالة الفورية لهذه التعديات.
وتشهد أزمة الأسمدة في مصر، اهتمامًا حكوميًا كبيرًا بسبب تأثيرها المباشر على الزراعة والأمن الغذائي. وتفاقم هذه الأزمة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. لهذا السبب، تحاول الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الأزمة وضمان توفير الأسمدة بشكل مستدام وبأسعار معقولة.
