تحالف عالمي لإقامة مصنع توطين صناعة المحللات الكهربائية بمصر
تدرس مصر حاليًا، خطة إنشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة في توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، بالتعاون مع تحالف رباعي عالمي.
وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع وفد شركة سكاتك النرويجية وممثلي تحالف 3 شركات يضم شركة جون كوكريل البلجيكية، وشركة ريلاي الإيطالية، وشركة SLB الفرنسية، لبحث خطة التحالف لإنشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة في توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.
استعرض اللقاء، أنشطة تحالف الشركات في مختلف دول العالم والسوق المصري ودور كل شركة من الشركات الثلاث في العملية التصنيعية للهيدروجين الأخضر والقدرات التصنيعية لها، بالإضافة إلى حجم ونوعية المعدات التي تستخدم في عملية تصنيع المحللات الكهربائية.
وأكد كامل الوزير، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين هذه الصناعة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه سبق وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتابع: تم توقيع اتفاقية مع تحالف شركة ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية؛ لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وكذلك تم توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، مع تحالف شركتي EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية الإماراتية.
وأضاف كامل الوزير: السوق المصري يتمتع بكافة المقومات لإقامة هذه الصناعة والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز المؤهل للتصدير إلى مختلف دول العالم، والأيدي العاملة الماهرة والمواد الخام اللازمة للإنتاج، مؤكدًا ضرورة تكامل ما ستنتجه الشركة من محللات كهربائية مع مختلف مستلزمات ومراحل تصنيع الهيدروجين الاخضر الأخرى، مثل محطات تحلية المياه وغيرها وكذلك ضرورة تقدم الشركة بالجدول الزمني المخطط لإقامة المصنع وكافة احتياجاته اللازمة للإنتاج لوزارة الصناعة وتكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة نهو الدراسات الخاصة بالمشروع.
من جانبهم، أكد ممثلو تحالف الشركات الثلاث حرصهم على ضخ هذا الاستثمار الجديد بالسوق المصري لتوافر المقومات اللازمة لإقامة هذه الصناعة الهامة باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة ومركزا هاما للتصدير للخارج خاصة مع الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوطين هذه الصناعة.
