تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، لتطبيق نظام B.O.O في إسناد مشروعات جديدة للطاقة الشمسية ومزارع الرياح بالكامل إلى القطاع الخاص، لإضافة 3 جيجا واط إلى شبكة الكهرباء حتى صيف 2025.
وكشف مسؤول حكومي لـ الشرق بلومبرج، أن هذه المشروعات الجديدة ستتم بنظام B.O.O أو بناء، تشغيل، وتملك، الذي يتيح للمستثمرين بناء وتشغيل وتملك المشاريع بما في ذلك تمويلها، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، بشراء كامل الإنتاج من هذه المشروعات على مدار عمر المحطات، والذي يمتد إلى نحو 20 عامًا للطاقة الشمسية و25 عامًا لطاقة الرياح.
وكشف المسؤول، عن تفاصيل المشاريع المخطط لها، مشيرًا إلى أن القدرات المقرر إضافتها تشمل عدة مشروعات رئيسية، هي:
أولاً: مشروع بقدرة 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية يتبع لشركة سكاتك النرويجية.
ثانيًا: مشروع آخر بقدرة 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية تديره شركة أيميا باور الإماراتية، وسيُنفذ على مرحلتين بقدرة 500 ميجاواط لكل مرحلة.
كما يشمل المخطط مشروعًا لمزرعة طاقة رياح بقدرة 650 ميجاواط ينفذه تحالف شركات يتألف من أوراسكوم المصرية وتويوتا اليابانية وإنجي الفرنسية، إضافة إلى محطة رياح أخرى بقدرة 200 ميجاواط تابعة لشركة أكوا باور السعودية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 600 ميجاواط.
2.5 مليار دولار استثمارات مشروعات الطاقة الشمسية في رأس غارب وأسوان
وتسعى استراتيجية مصر للطاقة المستدامة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035. وهذه النسبة ستوزع بواقع 22% من الطاقة الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن استثمارات هذه المشروعات تتجاوز 2.5 مليار دولار، وتقع معظمها في منطقة رأس غارب قرب مدينة الغردقة ومحافظة أسوان جنوب مصر، حيث تتمتع بسطوع شمسي عالٍ وسرعة رياح فائقة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء، تسعى لإضافة هذه القدرات إلى الشبكة بشكل تدريجي حتى صيف 2025، بهدف تجنب تكرار أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية التي شهدتها الأشهر السابقة، والتي توقفت عن تطبيقها في يوليو الماضي حتى نهاية منتصف سبتمبر الجاري.
